توظيف صيغ التمويل في الاقتصاد الإسلامي في علاج عجز الموازنة العامة للدولة
(0)    
المرتبة: 146,998
تاريخ النشر: 08/10/2018
الناشر: دار الميمان للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:موضوع يجمع بين الأصالة والمعاصرة ؛ مما يهيئ للباحث فرصة سبر أغوار كلام فقهاء الأمة العِظام، والتقلب في جنبات أسفارهم النفيسة؛ وذلك من خلال تحرير كلام أهل العلم في جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بعقود التمويل في المصارف الإسلامية ، ثم تنزيل هذه الأحكام على جملة من أحدث ما ...استجد في المصرفية الإسلامية المعاصرة من منتجات وعقود تمويلية.
وقد تم في هذا الكتاب تحرير كثير من القضايا المستجدة المتعلقة بعقود التمويل في المصارف الإسلامية؛ مثل ثأثير الديون الاستثمارية والإسكانية في بلوغ النصاب، وأنواع عقود التمويل المصرفي، والتعريف بالمرابحة المصرفية وتطورها، وتمويل المتاجرة في الأسهم بالهامش عبر عقد المرابحة، وشراء المديونيات المؤجلة على الغير، والعقود المستجدة في التمويل بالإجارة، والتأجير المقترن بوعد بالتمليك بأجرة متغيرة، وشراء محافظ الأعيان المؤجرة تأجيرًا مقترنًا بوعدٍ بالتمليك، وصكوك الحقوق المعنوية، والعقود المستجدة في التمويل ببطاقات الائتمان، بطاقات التقسيط ذات الدين المتجدد "الائتمان المدار" ، وبطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابتة ، وبطاقات التقسيط ذات المديونية المقدَّمة ، والعقود المستجدة في السلم ، والاستصناع والقروض المتبادلة ، والسلم والاستصناع بسعر السوق يوم التسليم ، والسحب على المكشوف بحساب النقاط ، إلى غير ذلك من الموضوعات المتفرعة عن هذه القضايا الرئيسة.
وقد اعتني بهذه القضايا ودراستها وفق ضوابط الشريعة المقررة ، وبيان الحكم الشرعي فيها ، وجمع المتفرق منها؛ الأمر الذي يعد إسهاما حقيقيا في سد حاجة المكتبة الفقهية لمثل هذا الموضوع من أجل التماس الحلول الشرعية لمستجدات هذه الفريضة وتقديمها للمسلمين ، مما سيكون له أثر كبير – إن شاء الله - في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمجتمعات المسلمة ، وإحلال البدائل الإسلامية لأغلب العقود التي تشوبها بنود ربوية محرَّمة. إقرأ المزيد