التعليق على نصوص نظام التحكيم السعودي الجديد ؛ Comments on the New Saudi Law - Arbitration Law
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يُعدَ التحكيم أقدم وسيلة عرفها الإنسان في فض المنازعات بجانب القضاء والصلح، وهو قديم قدم وجود الإنسان ولعل أقدم صوره كانت حين قام نزاع بين قابيل وهابيل، وكان الحل المقبول منهما هو الإحتكام إلى السماء.
والتحكيم قد يكون داخلياً أو دولياً، ويزداد الإلتجاء إلى التحكيم في العلاقات الدولية، ولعل ذلك ...يرجع إلى تفادي المشكلات العميقة التي يحدثها أعمال المنهجيات التقليدية للقانون الدولي الخاص والتي تعمل أمام القضاء بصفة غالبة، وقد أدت الصفة الدولية الغالبة للتحكيم بالدول إلى إبرام المعاهدات بشأن تفعيل نظام التحكيم على الصعيد الدولي.
بل إن لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة (الأونسيترال) قد وضعت قوانين نموذجية لكي تكون تحت بصر مشرعي ومنظمي الدول المختلفة عند وضعهم لقوانين وأنظمة التحكيم الوطنية.
وكان من بين الدول التي حرصت على ذلك، كنوع من المواءمة والسير مع البيئة القانونية الدولية، المملكة العربية السعودية.
فقد حرصت المملكة على التطوير القانوني والنظامي، فعمدت إلى تضمين التحكيم لأنظمتها، إنطلاقاً من مشروعيته في الإسلام، وكان أول نظام يتضمنه هو نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر العالي رقم (32) وتاريخ 1350/01/15هـ.
وقد صدر حديثاً نظام جديد للتحكيم السعودي بقرار مجلس الوزراء رقم 156 وتاريخ 1433/5/17هـ بالموافقة على نظام التحكيم، وتم تتويجه بالمرسوم الملكي رقم م/ 34 وتاريخ 1433/5/24هـ، وحل النظام الجديد محل النظام القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 46) وتاريخ 1403/07/12هـ وذلك وفقاً للمادة (57) من النظام الجديد.
فقد تضمن هذا النظام الجديد ثماينة وخمسين مادة، في حين كانت مواد النظام القديم خمسة وعشرين مادة فقط، أي بما يزيد عن نظام التحكيم القديم بثلاثة وثلاثين مادة، بالإضافة إلى أنه عدل السواد الأعظم من المواد المنصوص عليها في النظام القديم، وهذا ما سوف يوضحه المؤلف من خلال هذا البحث، والذي يقوم فيه بالتعليق على نصوص هذا النظام الجديد، وذلك قبل صدور اللائحة التنفيذية. إقرأ المزيد