اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يبحث هذا الكتاب في اتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة، وتأتي أهمية البحث في هذا الموضوع – وفقاً للمؤلفان – أن الفقه الغربي يحاول دائماً أن يؤكد أن العقود المبرمة بين الدول أو أحد الأشخاص المعنوية العامة مع الأشخاص الأجنبية والتي تتعلق بتسيير مرفق ...عام تتضمن شروطاً إستثنائية غير مألوفة في القانون الخاص هي تنتمي بطبيعتها للقانون الخاص. فإذا ما ثار نزاع أمام محكمة تحكيم فإنها تحاول تنحية القانون الإداري عن النزاع، على الرغم من أن العقد محل النزاع هو عقد إداري دولي، هذا ما عدا أن اللجوء إلى التحكيم قد يؤثر على حصانة الدولة القضائية والتنفيذية، ومن أمثلة ذلك الخلاف الفقهي الكبير حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية في مصر وفرنسا وصدور قانون 9 لسنة 1997 والذي أجاز التحكيم في العقود الإدارية ثم صدور العديد من أحكام التحكيم في العقود الإدارية الدولية والتي لم تحظَ بالقدر الكافي بالدراسة والإهتمام من جانب الفقه، مما اثار العديد من المسائل القانونية.
وبالإستناد إلى ما تقدم جاءت هذه الدراسة للبحث في مدى إمكانية الإتفاق على التحكيم في العقود الإدارية الدولية، والإطلاع على الإتجاه المعارض للتحكيم؛ والإتجاه المؤيد، وما يتبع ذلك من الأسانيد الفقهية وأحكام القضاء المؤيدة لهذا الإتجاه، (...) والآثار المترتبة على مبدأ استقلال إتفاق التحكيم، وموقف التشريعات الوطنية، والمعاهدات الدولية من هذه المسألة ... وغيرها من شروط موضوعية مثل "المحل" ، و "الأهلية". إقرأ المزيد