الوافي في شرح المعاهدات الدولية
تاريخ النشر: 01/01/2012
الناشر: مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن عدم وجود سلطة تشريعية في المجتمع الدولي، تضع أو تشرع القواعد القانونية لتنظيم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي، أدى إلى تعدد مصادر القانون الدولي، فقد قسمت تلك المصادر إلى مصادر أصلية أو أساسية كالمعاهدات والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون وإلى مصادر إحتياطية كأحكام المحاكم والفقه الدولي ومبادئ العدالة ...والإنصاف، ولذلك نجد إن المعاهدات تعتبر المصدر الأول لقواعد القانون الدولي، بعد أن كان العرف الدولي هو المصدر الأول لتلك القواعد ولكنه تراجع ليحتل المرتبة الثانية ولتحتل المعاهدات المرتبة الأولى.
إن المعاهدات لم تعد تقتصر كما كانت في السابق على معاهدات الحروب أو الصلح أو ترسيم الحدود، فيسبب تطور الإتصالات والمواصلات بين الدول وتطور المجتمع الدولي وزيادة العلاقات ما بين الدول نتيجة للتقدم التكنولوجي، أصبحت المواضيع التي تنظمها المعاهدات أوسع وأشمل مما كانت عليه سابقاً، فلذلك ظهرت الحاجة إلى إبرام المعاهدات التي تنظم العلاقات الدولية الجديدة وتحقيق التعايش السلمي بين الدول، بعدما عاشت حربين مدمرتين في القرن الماضي، وكذلك في مجالات الإتصالات والمواصلات والتعاون التجاري والثقافي والإجتماعي، ومكافحة المخدرات والتجارة بالرقيق والقرصنة والتعاون القضائي وتسليم المجرمين وغيرها من المجالات المختلفة.
ولأهمية موضوع المعاهدات الدولية فقد عقدت إتفاقةي دولية لتنظيم وتدوين القواعد العرفية التي كانت سائدة في القانون الدولي، وإتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م تعتبر التقنين الرسمي لتلك القواعد في الوقت الحاضر، وقد وافقت تسع وثلاثون دولة على الإتفاقية التي عرضتها لجنة القانون الدولي في المؤتمر الدولي الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1969/5/13م، وقد امتنعت تسع عشر دولة عن التصويت ولم تعارضها أي دولة.
وفي هذه الدراسة للمعاهدات الدولية اعتمد المؤلف الدكتور محمد نصر محمد بصفة أساسية على إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969م، وذلك لتوضيح الجوانب القانوني للمعاهدات الدولية ببيان كيفية إنعقادها وشروط صحتها ونفاذها وأثارها وكيفية تعديلها وتفسيرها وإنهاؤها، ولذلك قسم هذا المؤلف إلى خمسة فصول، وفق ما يلي: الفصل الأول: التعريف بالمعاهدات وأنواعها، الفصل الثاني: شروط إبرام المعاهدات، الفصل الثالث: تنفيذ المعاهدات، الفصل الرابع: تفسير وتعديل المعاهدات، الفصل الخامس: أثار المعاهدات، الفصل السادس: إنهار المعاهدات. إقرأ المزيد