عمليات نقل وتأجير الأعضاء البشرية ؛ دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون
تاريخ النشر: 01/01/2014
الناشر: مكتبة القانون والاقتصاد للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إذا كان الطب قد ساهم في تخفيف الآلام البشرية وبناء حاجز منبع من الوقاية ضدّ ما قد يهدد سلامة الأفراد؛ إلا أن هناك مشكلة في غاية الأهمية والخطورة وهي مشكلة عمليات نقل وزراعة وتأجير الأعضاء والأنسجة البشرية من إنسان لآخر.
يعد أن موضوع نقل وتأجير الأعضاء البشرية يثير هالة كبيرة ...من علامات الإستفهام التي نتطلب جواباً قاطعاً للبت في هذا الموضوع؛ فهذا الموضوع قد يصطدم بأحكام الشريعة الإسلامية من وجهة نظر البعض؛ وقد يهدد حياة المتبرع بالعضو في المستقبل، وقد ينعكس بالسلب على حياة المنقول إليه، وقد يصطدم بقاعدة عدم المساس بالجسد... إلى آخر هذه التساؤلات التي يتعلق يذهن البعض، وعليه سيتم تناول هذه الظاهرة بشيء من الإيجاز للرد على كافة التساؤلات التي تثار حول هذا الموضوع وخاصة فيما يتعلق بمدى مشروعية تلك الظاهرة من عدمه.
وقديماً كانت هناك قاعدة قانونية تنص على "عدم قابلية التعاقد على شيء غير قابل للإتجار وبتطبيق القاعدة على جسد الإنسان يتبين أن جسد الإنسان وأعضاؤه غير قابلة في الأساس للتداول بين الناس، وبالتالي لا تصلح أن تكون موضوعاً للتعاقد بين السواد الأعظم من جمهور الفقهاء فهذا المبدأ وضع الإنسان وجسده خارج إطار التعامل القانوني إذ أن حياة الإنسان وسلامته الشخصية هما فوق كل إتفاق، ولكن بسبب تطوّر وعلوم الحياة خلال القرن العشرين، وُضِع هذا المبدأ موضع الشك حيث أصبح من الممكن أن ينقل الفرد ملكية أحد أجزاء جسمه أو أحد أعضائه لمصلحة الغير فإدخال الأعضاء البشرية ضمن نطاق التعامل القانوني لا يعني إباحة التصرف بها دون قيد أو شرط، لأن هذا قد يتعارض تعارضاً كبيراً مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن بعدها التشريعات القانونية المختلفة، لذلك وُضعت التشريعات والقوانين والأسس المنظمة لهذا التعامل داخل إطار محكم بسياج تشريعي وقانوني.
وبالرغم من أن التطورات في العلوم الطبية قد ساعدت على سبر أغوار جسم الإنسان فإنها حملت في طياتها إنحرافات خطيرة في بعض جوانبها ووضعت الإنسانية في موقف حرج وخطير لما لها من مساس مباشر بالنواحي القيميّة والأخلاقية السائدة في مختلف المجتمعات وما عرفته الإنسانية من قواعد للتعامل وحدود للتصرف بلغ العديد منها حدّ القداسة كحرمة الإنسان الجسدي، فلم يقف الأمر عند التطور الطي والتكنولوجي والثورة التقنية الفريدة على هذا الحدّ بل انقلب هذا الأمر وبالاً على المجتمع في العديد من الأحيان حيث تجرّد بعض الأطباء والعلماء من القيم والضوابط الأخلاقية لمهنة الطب والإبتعاد به عن غاياته النبيلة وتحويله إلى وسيلة لكسب المال ذكّى الشعور بالخوف من هذه الأعمال الطبية المستحدثة.
من هنا، يأتي هذا الكتاب الذي يتناول من خلاله المؤلف تلك الظاهرة المستحدثة والمستجدة والخطيرة في آن واحد من وجهة نظر "الشريعة الإسلامية"، وأيضاً من وجهة نظر القانون الوضعي والطب الحديث من خلال طرح الآراء التي تناولت تلك المسألة من وجهة نظر القانون المدني والقانون الجنائي.
بالإضافة إلى ذلك سيتم تناول هذه الظاهرة من خلال رؤية الطب الحديث والتطور التكنولوجي وأيضاً من خلال القانون الوضعي الغربي في شكل دراسة مقارنة بين شتى هذه الفروع التي يكون محلها جسد الإنسان، وذلك من أجل الوصول لمظاهر الحماية التي كفلت لجسد الإنسان في الشريعة الإسلامية وأيضاً في القانون الوضعي سواء في حياته أو بعد وفاته ومدى مشروعية نقل وتأخير البشرية من عدمه.
وإلى هذا، فقد تناول المؤلف العديد من الجزيئات التي تناقش العديد من الجزيئات التي تتعلق بهذا الموضوع؛ موضوع عمليات نقل وتأجير الأعضاء البشرية، وجاء ترتيب ذلك ضمن فصول ثلاثة ومباحث على النحو التالي: الفصل الأول: عمليات نقل الأعضاء البشرية (أحكام التداوي في الشريعة الإسلامية، عمليات نقل الأعضاء البشرية، الموقف التشريعي والقانوني من نقل الأعضاء بين الأحياء)، الفصل الثاني: تأجير الأعضاء البشرية، الفصل الثالث: مسؤولية الطبية وصيانة الإنسان في القانون (مسؤولية الطبيب الناشئة عن العمل الطبي، مسؤولية الطبيب عن عمل المساعدين والتابعين، دعوى المسؤولية الطبية)، ثم تبع ذلك خاتمة وعرض لأهم النتائج. إقرأ المزيد