الوجيز في النيابة العامة المالية
تاريخ النشر: 01/04/2006
الناشر: خاص-مالك عبلا
نبذة نيل وفرات:نشأت الحاجة إلى وجوب إيجاد ما يسمى بالنيابة العامة المالية عند بروز أبعاد وأخطار الجريمة الاقتصادية على الصعيد الاقتصادي للدول كافة، المتقدمة منها والنامية. والجريمة الاقتصادية وكما أجمع علماء الاقتصاد الجنائي على تعريفها؛ هي محاولة الحصول على كسب مادي مباشر وغير مباشر عن طريق مخالفة الأنظمة والتشريعات المعمول بها، ...وتحمّل المخاطر التي قد تنجم عن ذلك.
من هذا التعريف نستخلص أهم مقومات الجريمة الاقتصادية: 1-حساب الربح والخسارة، 2-احتساب المخاطر، 3-وجود قوانين وأنظمة يمكن مخالفتها، 4-وجود أجهزة تعقب للجريمة لا بد من الإفلات منها. ويُستنتج من ذلك أن التفاوت في احتمال الكسب بين اتباع القوانين من ناحية ومخالفتها من ناحية أخرى، والنقص في الرقابة والمتابعة وتدني فاعلية النظام القضائي وقدرته على التحقيق في الجريمة، وتضارب التشريعات وعدم تفادي الثغرات والتناقضات، أو عدم وجود عقاب رادع على من يرتكبها، كل هذه العناصر من شأنها أن تزيد حالات وقوع الجريمة والإغراء عليها.
وقد أثبتت الدراسات الميدانية التي أجريت في مجال الجرائم الاقتصادية وبشكل واضح أن العقوبة الصارمة المطبقة في هذا المجال تشكل عنصراً رادعاً يخفف من حدة انتشار هذه الجريمة التي تؤثر سلبياً على اقتصاد الدول. لذا كان لا بد من قيام النيابة العامة الاقتصادية والتي هي عبارة عن قضاء مالي مؤلف من نيابة عامة مالية وقاضي تحقيق مالي ومحكمة مالية دائمة.
وفي لبنان وبناءً على المادة 31 من المرسوم الاشتراكي رقم 150/1983 أنشئت النيابة العامة المالية لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز وهي تخضع لسلطة النائب العام التمييزي. وقد أعطى لهذه النيابة الاستقلالية المطلقة وهي بهذا تختلف اختلافاً تاماً عما تتمتع به النيابات العامة العادية من صلاحيات وما تخضع له من أصول. وقد نصت على ذلك المادة الثالثة من المرسوم رقم 1937/91 بوضوح.
في هذا الإطار يأتي كتاب القاضي الدكتور مالك عبلا والذي يتناول فيه من موقعه كقاضٍ عدلي منذ عام 1994، بالدراسة النيابة العامة المالية. جاءت تلك الدراسة ضمن أقسام ثلاثة. بحث القسم الأول في نشأة النيابة العامة المالية، ودار القسم الثاني حول اختصاص النيابة العامة وخصص القسم الثالث للحديث عن النيابة العامة المالية في قانون أصول المحاكمات الجزئية الجديد رقم 328 تاريخ 7/8/2001 المعدل بالقانون رقم 359 تاريخ 16/8/2001. .أما الخاتمة فضمت إلى جانب الملخص العام للدراسة على ثلاثة ملاحق، قدم الأول نص المرسوم رقم 1937. وقدم الثاني، حيثيات الحكم الصادر بخصوص التهمين الثلاثة المحولين للمحاكمة وفقا لمضمون قرار الإتهام الصادر عن الهيئة الإتهامية في بيروت بتاريخ 6/7/2000.أما الملحق الثالث فجاء تحت عنوان مهام النيابة العامة المالية حيث تضمن نصوص المواد القانونية المتعلقة بهذا الموضوع. إقرأ المزيد