النظام القانوني للمصارف وللمهن التابعة للمهن المصرفية في لبنان
تاريخ النشر: 01/01/2000
الناشر: خاص-مالك عبلا
نبذة نيل وفرات:يعتبر القطاع المصرفي في لبنان من أهم القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد اللبناني وهو ركن أساسي في ازدهار الوطن وقد أدرك المشرّع اللبناني هذه الحقيقة فأولاه عنايته منذ العام 1963 وأنشأ مصرف لبنان أسوة بالمصارف المركزية في الدول الراقية وخاصة الدول الأوروبية الغربية وأولها إنكلترا التي أسست أول مصرف ...مركزي في العالم عام 1694. وما من شك أن المصارف التجارية كان لها الأثر الأكبر في تطوير الاقتصاد اللبناني وتبعها في ذلك أصحاب المهن التابعة للمهن المصرفية كمهنة الصرافة والبورصة والمؤسسات المالية وقد تأخر المشرّع اللبناني في تنظيمها قانوناً ولكنه ما لبث بعد ذلك أن استدرك هذا التأخير وشرّع لها أنظمتها ومهامها وأصول العمل لديها، كما سبق وشرّع في مجال المصارف التجارية والمصارف المتخصصة.
هذا وإن القوانين والأنظمة المصرفية تطورت في لبنان تطوراً سريعاً وتشابكت النصوص، واتسعت حتى بات من الصعوبة على المواطن اللبناني أن يطلع على النظام المصرفي أو يفهمه إن لم يكن متخصصاً به. ولهذا عني القاضي الدكتور "مالك عبلا" بجمع هذا الكتاب الذي يحتوي بين طياته مختلف النصوص والتشريعات والأنظمة المصرفية موضحاً مضمونها بأسلوب سهل مبسط، وملخصاً بشكل مركز أنظمة المصرف المركزي والمصارف التجارية والمؤسسات المالية، وباحثاً في السرية المصرفية وقانون إصلاح الوضع المصرفي والمصارف المتخصصة والمهن التابعة للمهن المصرفية.
وقد قسّم كتابه هذا إلى ثلاثة أقسام؛ تحدّث في القسم الأول عن البنك المركزي في لبنان. وجاء ذلك ضمن بابين: خصص الباب الأول منه للحديث عن وضعية مصرف لبنان القانونية ووظائفه وعملياته، وتناول في الباب الثاني أجهزة مصرف لبنان بما فيها الهيئة المصرفية العليا. أما في القسم الثاني فقد دارت أبوابه الثلاثة حول المصارف التجارية والأحكام المرتبطة بالمصارف التجارية الخاصة بتوقفها عن الدفع أو بتسهيل اندماجها وتصفيتها وفي قانون إصلاح الوضع المصرفي بعد انتهاء الأحداث الدامية في لبنان. وفي القسم الثالث تحدث المؤلف في الباب الأول منه عن المصارف المتخصصة وميزاتها وأهمها كمصرف الإسكان والمصرف الوطني للإنماء الصناعي والسياحي وبحث في الباب الثاني في المهن التابعة للمهن المصرفية كالمؤسسات المالية ومهنة الصرافة والبورصة، ثم تكلم في الباب الثالث والأخير عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع أحكام السرية المصرفية في لبنان وجمعية المصارف.
ومما لا شك فيه أن جمع هذه الأنظمة المصرفية في كتاب واحد وتلخيص الأوضاع المصرفية القانونية وسكبها بأسلوب واضح وميسّر للقارئ كما فعل الدكتور مالك عبلا هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لرجال المال والاقتصاد والتجارة ولكل مواطن يسعى إلى فهم النظام المصرفي اللبناني. إقرأ المزيد