الحكم المؤسساتي السليم في المصارف والمؤسسات المالية
تاريخ النشر: 01/02/2002
الناشر: اتحاد المصارف العربية
نبذة نيل وفرات:الحكم السليم في المؤسسات قضية تحوز على اهتمام المجتمع الدولي، الاقتصادي والمصرفي على حدّ سواء، نظراً لما تبين خلال السنوات الماضية من أهمية متنامية له في ضمان حسن سير العمل والاستقرار وتجنب الأزمات في المؤسسات المالية وغير المالية أيضاً. هذا وإن للمصارف وضعها الخاص، حيث تقوم بتقديم التمويل للمشروعات ...التجارية، كما تقدم الخدمات المالية الرئيسية لقطاع عريض من الناس وبالتالي في قلب نظم المدفوعات في أي بلد. ذلك بالإضافة إلى أن بعض البنوك تقوم بأدوار هامة في الأوقات الصعبة، حيث تتيح الائتمان والسيولة للمجتمع، وعليه فإن أهمية البنوك لاقتصاديات الدول تتلخص في حقيقة أن المصارف من المفترض أن تكون صناعة خاضعة للتنظيم على المستوى الدولي وأن لها الحق في الدخول على شبكة الأمان الحكومية. ومن ثم فإنه في غاية الأهمية أن يكون لدى المصارف حكم مؤسساتي قوي. من هنا تبرز أهمية هذا التوجه.
ومن هذا المنطلق يضع الباحثون في الأمور المصرفية والاقتصادية هذا الكتاب حول الحكم المؤسساتي السليم في المصارف والمؤسسات المالية وقد ضمّ مجموعة من الأبحاث والمقالات مقدمة من قبل خبراء وناشطين ماليين ومصرفيين. وقد دارت حول: الرقابة المصرفية في ظلّ العولمة المالية، خلفية عن المعيار39، القواعد الأساسية للاعتراف والقياس وفقاً للمعيار 39 بالإضافة إلى هذه الأبحاث، ضم الكتاب أبحاثاً كبتها مختصون اقتصاديون باللغة الإنكليزية اهتمت في مجملها أيضاً بموضوع الحكم المؤسساتي السليم في المصارف والمؤسسات المالية. وقد وضع هذا الكتاب تحت تصرف المجتمع المصرفي والمالي العربي، على أمل أن يجد فيه رجال المصارف والمال والاقتصاد والعرب كل الفائدة من خلال التعرف على مفاهيم ومبادئ ومتطلبات الحكم السليم في المؤسسات.نبذة الناشر:"الحكم المؤسساتي السليم في المصارف والمؤسسات المالية" والذي يتناول هذا الموضوع من الجوانب الرقابية والمالية والمصرفية مع التركيز على متطلبات الحكم السليم في المصارف والمؤسسات المالية في ضوء القواعد والمعايير الدولية الجديدة. إقرأ المزيد