السعي إلى التعاقد في القانون المقارن
تاريخ النشر: 01/11/2001
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:إن ما دفع المؤلف إلى إعداد هذه الدراسة هو ما لاحظه من أعراض الفقه العربي بصفة عامة، وحتى العقد الأخير من القرن الماضي، عن تناول مرحلة التفاوض أو السعي إلى التعاقد في ذاتها، وما تخلفه من أوضاع وما ترتبه من التزامات، فالمؤلفات الخاصة بالعقود والالتزامات تكاد تخلو منها، أو ...من متابعة ما يجري فيها من أبحاث وتعليقات.
ولعل الدراسة العامة الوحيدة العامة في هذا الشأن الدراسة التي قدمها الدكتور "مصطفة العوجي في الجزء الأول من مؤلفة في القانون المدني، الذي خصصه لدراسة العقد. ومن ثم يمكن القول بأن الهدف من هذه الدراسة هو تزويد الفقه العربي بمؤلف متكامل في موضوعها ويستجمع مختلف عناصره، وينسق بينها بما يحقق لكل منها، وللوحدة الجامعة لها، أكبر قدر ممكن من التحديد والوضوح. وهو هدف يحتاج تحقيقه إلى سنوات من العمل الدؤوب إطلاعاً وتجميعاً، وتأملاً ومقارنة بين مختلف المفاهيم والاتجاهات الفقهية والنظم القانونية.
لذلك فقد آثر المؤلف تحقيقه على مراحل اكتفى في الأول منها تقديم مذكرات لطلاب الدراسات العليا معتمداً فيها على ما تيسر له من إطلاع وما توارد إليه من أفكاراً أولية. وتولى في هذا المؤلف متابعة استكمالها وتعميقها في ضوء مزيد من الإطلاع على الفقه والقضاء، إضافة إلى ما أسفر عنه مناقشات الطلاب من تأكيد أو تغيير للأفكار والمفاهيم والمعطيات.
ولقد قادته محاولة رصد العناصر المختلفة التي تدخل في موضوع الدراسة وتتبع أوجه الاتصال والتباعد بين بعضها والبعض الآخر، إلا رد هذه العناصر إلى فلكين أساسيين هما فلك التصرف القانون أو التصرف القولي، وفلك الواقعة القانونية أو التصرف الفعلي، على النحو المعهود في تقسيم مصادر الالتزام بصفة عامة إلى تصرفات قانونية ووقائع قانونية.
في الفلك الأول-فلك التصرف القانوني-يدور البحث حول ما إذا كان سلطان الإرادة يقتصر على الإلزام بالعقد النهائي المنشود في حال تمام انعقاده بالفعل، أو ما إذا كان بمقدوره أن يضفي درجة أو أخرى من درجات الإلزام على التصرفات أو الاتفاقات السابقة على التعاقد، في الفلك الثاني-فلك الواقعة القانونية-يدور البحث حول ما إذا كانت المبادئ العامة في القانون وحدها-وفي غيبة اتفاق الطرفين-قادرة على إرساء ضوابط معينة للتفاوض، ومجازاة من يخرج عليها من المتفاوضين، من خلال جزاء المسؤولية المدنية أو غيره من الجزاءات التي ينظمها القانون. وعلى هذا النحو فسوف تنقسم هذه الدراسة إلى القسمين التاليين: القسم الأول: المفاوضات وسلطات الإرادة، القسم الثاني: المفاوضات وسلطات القانون. إقرأ المزيد