شرح قانون العقوبات - القسم العام، دراسة مقارنة
(0)    
المرتبة: 15,250
تاريخ النشر: 01/01/2008
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يطلق "قانون العقوبات" أو "القانون الجنائي" على ذلك الفرع من فروع القانون الوضعي الذي يضم مجموعة القواعد القانونية التي تهتم بتحديد الجرائم وبيان ما يترتب عليها من عقوبة أو آثار جنائية أخرى، أو على القانون الذي يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تضع الحدود ما بين المباح والمحظور من المسالك ...الإنسانية والتي تقرر الآثار الجنائية التي تترتب على مخالفتها أو الخروج عليها. ويتضح من هذا التعريف أن قواعد هذا القانون تتكون من شقين: الشق الأول هو التجريم أي الوقائع المادية التي ينهى عنها القانون وهي التي يطلق عليها الجرائم والشق الثاني العقاب وهو رد فعل المجتمع على الأفعال التي تعتبر جرائم أو هو الأثر القانوني الذي يترتب على ارتكاب هذه الجرائم والذي يتخذ صورة العقوبة أو الجزاء الجنائي بصفة أساسية.
وهذان الشقان وجهان لعملة واحدة، إذ يكمل كل منهما الآخر وبهما تكتمل القاعدة القانونية الجنائية أو العقابية إذ لا جريمة أو جزاء جنائي، ولا عقوبة أو جزاء جنائي بغير جريمة هذا ويتضمن القانون الجنائي أو قانون العقوبات نوعين من القواعد: النوع الأول يشمل القواعد التي تحتوي على المبادئ والأحكام العامة التي تخضع لها كل الجرائم أو أغلبها، وكذلك الأحكام والمبادئ العامة المتعلقة بالآثار الجنائية للجرائم بصفة خاصة مبادئ وأحكام الجزاء الجنائي بصورتيه العقوبة والتدابير الاحترازية. أما النوع الثاني من قواعد قانون العقوبات فيضم النماذج الخاصة لكل جريمة من الجرائم وبيان الجزاء الجنائي الخاص بكل منها. ويطلق على النوع الأول من القواعد السابقة القسم العام بينما تسمى قواعد النوع الثاني القسم الخاص. وموضوع هذا الكتاب هو القسم العام من قانون العقوبات، أي المبادئ والأحكام العامة المتعلقة بالجرائم من جهة. وبالجزاء الجنائي من جهة أخرى. والجريمة بشكل عام واقعة مادية قانونية تصدر من شخص معين هو المجرم الذي تم التحقيق معه وقدم للمحاكمة وثبت اقترافه لها وقامت مسؤوليته الجنائية عنها، واستحق توقيع الجزاء الجنائي عليه بسببها. فالجريمة والمجرم والجزاء الجنائي هي الأقطاب الثلاثة التي يقوم عليها دراسة القسم العام-لقانون العقوبات، يخصص الجزء الأول منها لدراسة نظرية الجريمة وينقطع الجزء الثاني لدراسة المجرم أو المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي. إقرأ المزيد