تاريخ النشر: 01/07/2001
الناشر: دار التقريب بين المذاهب الإسلامية
نبذة نيل وفرات:إسهاماً في نشر المعرفة الإسلامية الصافية، وتيسيراً للوصول إلى مصادرها الأصلية ولربط الماضي بالحاضر؛ حرصت المنظمة الإسلامية-ايسيسكو، على إحياء التراث الإسلامي بتحقيقه وطبعه ونشره ليكون في متناول الباحثين والمطلعين.
وقد عثرت المنظمة الإسلامية على كتاب الأحكام الصغرى لابن العربي، الكتاب الذي نقلب صفحاته، في الخزانة العامة بالرباط، وهو تبسيط لكتابه ...المشهور الأحكام الكبرى، فعمدت إلى تحقيقه ونشره ضمن برنامج تبسيط عيون التراث، لأن خير من يبسط الكتاب هو مؤلفه نفسه. وقام بتحقق المخطوط علماء متخصصون في الدراسات الإسلامية. فصدر الكتاب بهذه الطبعة لتعميم فائدته كواحد من أمهات الكتب الإسلامية وليستفيد منه كل دارس ومهتم بالتراث الإسلامي.
وهنا لا بد من إلقاء الضوء على محتوى كتاب "الأحكام الصغرى" فابن العربي كان مولعاً باختصار كتبه، لذا فقد عمد إلى اختصار كتابه "الأحكام الكبرى" الذي كان بمثابة خلاصة لما جاء في مؤلفات الآخرين في تفسير آيات الأحكام، حيث نخل ابن العربي هذه الكتب كلها، وسبر أغوارها، وخلص نضارها وأخرج ذلك في صورة كتابه "الأحكام الكبرى"، الموسوعة الضخمة في فقه القرآن، وهو قسم من التفسير الكبير الذي جمع أنواع علوم القرآن، ومنهج ابن عربي في هذا الكتاب أنه يتتبع سورة القرآن، سورة، سورة، ويستخرج منها آي الأحكام، آية، آية، ويشرح كلماتها، ويحلل معانيها، ثم يورد ما فيها من أحكام ومسائل فقيهة، ويقابلها بما في السنة الصحيحة ويتحرى وجه الجمع في ذلك؛ ثم يذكر أقوال الصحابة والتابعين وآراء الأئمة المجتهدين، ويقارن بينها، ويرى أن الخلاف في الفروع ثروة فقهية، ومن محاسن الشريعة الإسلامية، وهو في الغالب، يصور بمذهب الإمام مالك ويناصره، وقد يخالفه، إن رأى الحجة إلى جانب معارضه، وربما رجّع رأي بعض أصحابه على قوله، وناقض الشافي وأبا حنيفة في كثير من آرائهما، وقارع الحجة بالحجة.
وقد عمد ابن العربي إلى اختصار كتابه هذا مراعاة لمستويات الناس، وقد قال عنه بأنه نصف "الكبرى" وزبدته وخلاصته، وقد أعفى كتابه "الأحكام الصغرى" من الاستطرادات التي حشد بها الأحكام الكبرى، إلا ما قل، وقد تراجع فيه ولطّف أسلوبه في كثير من مناقشاته.
وابن العربي هو الفكر، له اختيارات وترجيحات، يحتكم إلى اللغة في اختيار المعنى المناسب للآية، ويستعين على ذلك بأسباب النزول، ويعتمد في استنباط الأحكام على القواعد العامة في أصول التشريع، وهو شديد النفرة من الإسرائيليات، يحذر منها ويفند رواياتها، كما هو شديد الحذر من الأحاديث الضعيفة والروايات الواهية، وقد طعن في كثير من الأحاديث تمسك بها بعض الأئمة فبين عوارها. وقد عمد المحققون إلى ضبط المخطوط، وشرح ما يحتاج في النص إلى شرح كلمات وعبارات، وتخريج ما أمكن تخريجه من الآيات والأحاديث، وترجمة للأعلام الواردة في النص. إقرأ المزيد