الخراج - منذ الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الثالث الهجري ؛ الممارسات والنظرية
تاريخ النشر: 01/01/2001
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
نبذة نيل وفرات:تدور هذه الدراسة على محورين رئيسين: المحور الأول، الواقع العملي، ويتضمن تنظيم الخراج وتطوره من أيام عمر بن الخطاب حتى أواسط القرن الثالث الهجري.
وتناول المحور الثاني من البحث آراء الفقهاء في الخراج والصوافي، وتطورها خلال فترة البحث، وهي فترة هامة لنشأة الأسس الفقهية لنظام الضرائب واستقرارها.
إن هذين المحورين يشكلان ...صلب البحث، وهما في الواقع متكاملان يعطيان الموضوع وحدته وصورته الشاملة.
تبدأ الرسالة بدراسة عن المصادر وتحليلها لمعرفة مواقع الروايات في الزمان والمكان وإمكانية الاعتماد عليها ومداه.
تناول الفصل الأول: تنظيمات عمر بن الخطاب الضريبية، وتبدأ بالإجراءات التي سبقت التنظيم أو ما يسمى بعهود الصلح التي نصت فرض جزية مشتركة أو فردية، من دون أن يفرض أي شيء على الأرض.
ثم بحث هذا الفصل في أوليات التنظيم، حيث واجهت الخلافة أول مشكلة حقيقية لاختلاف نظرتها عن نظرة المقاتلة إلى الأرض.
ثم تطرق البحث إلى أصول كلمة خراج واستعمالاتها، ليوضح أن الكلمة لم تكن غريبة عن العرب بمعنى الأجر والرزق كما وردت في القرآن الكريم، أو بمعنى الأجر والجزية المشتركة كما وردت في السنة النبوية. فقد أضيف إلى تلك المعاني معنى آخر هو ضريبة الأرض أيام عمر بن الخطاب.
وتناول البحث إجراءات عمر بن الخطاب في السواد، مشيراً إلى الخطوات التنظيمية التي اتبعتها الخلافة بعد الفتح، بما فيها مسح السواد، ومقادير الخراج على الأراضي المزروعة بالقمح والشعير ابتداءً، ثم المحاصيل الأخرى بالتدريج.
وناقش البحث الإشارات الواردة في بعض المصادر إلى أخذ عمر بن الخطاب بنظام الضرائب الساساني، لينتهي إلى أن تلك الإشارات لا تستند إلى روايات موثقة أو جادة، وإلى أن تنظيمات عمر بن الخطاب انطلقت أساساً من المفاهيم الإسلامية في الجزية وألفيء، وإلى أن فرض الخراج على الحاصلات المختلفة قد تطلب بعض الوقت للانتهاء منه.
ثم تناول البحث إجراءات عمر بن الخطاب في الشام، فتطرق، في البداية، إلى موضوع الأجناد العربية، واختلافها عن الولايات البيزنطية، لينتقل إلى تنظيم الضرائب الذي سبقه إجراء مسح عام للناس والأرض كما حصل في السواد، ثم تلاه فرض جزية موحدة ابتداءً على أهل الريف والمدن وذات جانبين، نقدي وعيني، ثم أعيد النظر في جزية المدن لتصبح نقدية ومتدرجة حسب الإمكانات المالية لدافعي الضريبي.
وينتهي الفصل الأول بتوضيح إجراءات عمر بن الخطاب في الجزيرة حيث جاء تنظيم الخراج بعد الفتح، ولم يكن هذا الخراج محدداً، وإنما كان على الطاقة.
وبحث الفصل الثاني في إجراءات الأمويين الضريبية، التي كانت في الغالب استمراراً لما جرى عليه الأمر في عهد عمر بن الخطاب، مع بعض التغييرات التي اقتضتها ظروف الدولة.
فقد أوضح الجزء الأول من هذا الفصل إجراءات الأمويين في السواد، والتي ابتدأت بمسحة، واستصلاح بعض أراضيه وتنظيم الزراعة فيه.
وتناول الجزء الثاني من هذا الفصل إجراءات الأمويين في الشام. ثم تناول إجراءات الأمويين في الجزيرة بالإشارة إلى دور معاوية في تعميم الجزية النقدية على مدن الجزيرة كافة، ثم دور عبد الملك الذي عممها على أهل القرى والأرياف، ثم عمر بن عبد العزيز الذي عدلها فجعلها نقدية ومتدرجة بحسب الإمكانات المالية لدافعي الضريبة.
وينتهي الفصل بالإشارة إلى الرسوم الإضافية التي فرضها بعض عمال الخراج على دافعي الضريبة، فاتجه عمر بن عبد العزيز إلى إلغائها رأفة بالناس.
وبحث الفصل الثالث في إجراءات العباسيين الضريبية في السواد والشام والجزيرة، موضحاً في الجزء الأول منه الإجراءات في السواد، وبالتحديد تغيير نظام الخراج من المساحة إلى المقاسمة.
وقد الجزء الثاني دراسة مركزة عن أوضاع الشام الإدارية والمالية في تلك الفترة، بعد أن أصبحت الشام ولاية عباسية، حيث عم الاضطربات واستمر التوتر، مما يعني تعذر تطبيق سياسة إدارية واضحة.
وبحث الجزء الثالث الإجراءات في الجزيرة بما فيها إجراءات التعديل أيام المنصور التي ربما كان الهدف منها زيادة الخراج، فاندفع السكان إلى الجلاء والهجرة.
وتناول الجزء الرابع من الفصل الثالث موضوع الرسوم الإضافية آنذاك، وهي في مجموعها أعباء جديدة ظهرت مع نظام المقاسمة إلى جانب الأعباء القديمة.
وبحث الفصل الرابع في إدارة الضرائب وتنظيمها. فتتبع الجزء الأول منه سياسة الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين تجاه الأرض وأهل الأرض، التي انطلقت في الغالب من مبدأ عدم الإضرار بالأرض أو بأهلها مع الحفاظ على وارد الخراج سليماً، ومراعاة الظروف المتغيرة في كل فترة.
وتناول الجزء الثاني موضوع الإدارة وأساليب الجباية، فأوضح مهام دواوين بيت المال والخراج والنفقات في فترة البحث، ومدى الاعتماد على العرب والعجم في أعمالها قبل التعريب الذي جاء إيذاناً باتخاذ إدارة عربية مستقلة لديوان الخراج.
وبين الجزء الثالث من الفصل شروط اختيار العمال والكتاب، التي ركز فيها الراشدون على سلوكيات العمال والكتاب من نزاهة وأمانة، وأضاف إليها الأمويون الطاعة والولاء، وشروطاً أخرى تتضمن مسلكيات ومهارات اقتضتها طبيعة تلك المرحلة، كالإدارة الجيدة والتنظيم السليم، إضافة إلى معرفة بالعلوم والحساب.
وبحث الجزء الرابع في جباية الخراج، مستعرضاً مبلغ ارتفاع الخراج في السواد والشام والجزيرة أيام الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين، مع تحليل قوائم الخراج التي تخص عصر الرشيد بالنسبة إلى ارتفاع وارد تلك المناطق، والتي أوردها الجهشياري، وابن الفقيه، وابن خلدون، وخليفة بن خياط. ثم بحث في تقييم قائمة قدامة بن جعفر أيام المأمون، وقائمة ابن خرداذبه أيام المعتصم. وتناول هذا الجزء أيضاً بعض الجوانب المتعلقة بالجباية، كتعديل موعد الجباية أيام المتوكل والمعتضد، ليتناسب ونضج الغلات.
ودرس الفصل الخامس الصوافي، وهي كل أرض لم يكن لها مالك عند الفتح، فاعتبرت فيئاً للمقاتلة، ابتداء.
وعني الفصل السادس بالجانب الفقهي للموضوع، حيث تناول الجزء الأول منه نظرة الفقهاء إلى البلاد المفتوحة.
وتناول الجزء الثاني رأي الفقهاء في ضريبة الأرض، حيث تباينت آراؤهم في هذا الموضوع. وبحث الجزء الثالث في أنواع الخراج والفروض والواجبات المتعلقة به.
وبحث الجزء الرابع في المعاملات الخاصة بالأرض، حيث تباينت الآراء الفقهية حول المزارعة والإجارة، فقد أجاز بعض الفقهاء المزارعة متأثراً بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكرهها بعضهم الآخر متأثراً بحديث جابر بن عبد الله عن الرسول حول فساد عقد المزارعة بالثلث والربع.
وتناول الجزء الخامس ملكية الأراضي والأحكام الفقهية الخاصة بها. وتوصل البحث إلى نتائج منها: إن الخليفة عمر بن الخطاب استند أساساً إلى المفاهيم الإسلامية في الجزية وألفيء، هذا مع إفادته من التراث الإداري المحلي في بعض التفاصيل الإدارية.
إذا كانت التدابير العملية تختلف في السواد عنها في الشام والجزيرة، فإن الاتجاه كان نحو تكوين نظام موحد للضرائب كما تبين في أواخر العصر الأموي والعصر العباسي الأول، وذلك بتأثير المفاهيم الإسلامية والتعريب أساساً. إقرأ المزيد