ضوابط إثبات الخيانة الزوجية في التشريعات العربية - دراسة قانونية على ضوء الفقه والعمل القضائي
تاريخ النشر: 17/08/2026
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:تحتل الأسرة في التشريعات الوضعية والمواثيق الدولية، وقبل ذلك في التشريع الإسلامي الحنيف، مكانة رفيعة باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمع وصمام أمانه الأخلاقي والاجتماعي ولما كانت الرابطة الزوجية تقوم على المودة والسكينة والإحصان، فقد احاطتها النظم القانونية بحماية جنائية ومدنية مشددة، تجلت في تجريم كل ما من شأنه الإخلال بقدسية ...هذه العلاقة أو تقويض أركانها، وعلى رأس ذلك جريمة "الخيانة الزوجية"غير أن المتأمل في الواقع العملي والعمل القضائي يلمس بوضوح الهوة السحيقة بين النص القانوني النظري وبين تعقيدات التطبيق العملي؛ فجريمة الخيانة الزوجية تُعد من الجرائم الخفية التي تُرتكب في أروقة الكتمان والسرية المطلقة، مما يجعل إثباتها عبر الطرق التقليدية الكلاسيكية أمراً بالغ الصعوبة، وأحياناً شبه مستحيل. وقد زاد هذا الإشكال تعقيداً مع الثورة الرقمية الهائلة وانتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث باتت الهواتف الذكية وتطبيقات التراص الفوري مسرحاً افتراضياً واسعاً للتواصل المحظور والأدلة المستترة، الأمر الذي وضع القضاة والمشرعين العرب أمام تحدٍ حقوقي وقانوني جسيم يتمثل في الموازنة الدقيقة بين متطلبات كشف الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية، وبين ضرورة حماية حرمة الحياة الخاصة وصيانة الحريات الفردية من التعسف والتجسس جاء هذا الكتاب لتسليط الضوء على هذه الإشكالية المعقدة. إقرأ المزيد