تطور السياسة النقدية في الجزائر وأثرها في النمو الإقتصادي
تاريخ النشر: 23/07/2026
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يمثل الاقتصاد النقدي أحد الفروع الأساسية في الفكر الاقتصادي المعاصر، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه النقود في تنظيم النشاط الاقتصادي وتسهيل المبادلات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. فقد أصبحت النقود، بمختلف أشكالها ووظائفها، عنصراً رئيسياً في الحياة الاقتصادية الحديثة، ولم يعد تأثيرها يقتصر على أداء وظيفة الوسيط في المبادلات، بل امتد ليشمل ...التأثير في مستويات الإنتاج والتشغيل والأسعار والاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتُعد السياسة النقدية من أهم أدوات السياسة الاقتصادية التي تعتمدها السلطات النقدية من أجل إدارة الكتلة النقدية والتحكم في السيولة المتداولة داخل الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية الكلية، وفي مقدمتها استقرار الأسعار والمحافظة على التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وقد ازدادت أهمية السياسة النقدية في ظل التحولات الاقتصادية والمالية التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة، وما رافقها من أزمات مالية وتقلبات اقتصادية فرضت على البنوك المركزية تطوير أدواتها وآليات تدخلها. وفي الجزائر، عرفت السياسة النقدية تطورات مهمة ارتبطت بالتحولات التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال، حيث انتقلت من نظام اقتصادي قائم على التخطيط المركزي إلى اقتصاد يتجه تدريجياً نحو آليات السوق، الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الأطر القانونية والمؤسساتية المنظمة للعمل النقدي والمصرفي. وقد شكل صدور قانون النقد والقرض سنة 1990 نقطة تحول بارزة في مسار الإصلاحات الاقتصادية، إذ منح بنك الجزائر دوراً أكثر استقلالية في إدارة السياسة النقدية وتنظيم النشاط المصرفي. إقرأ المزيد