التنويع الاقتصادي وتنافسية الصادرات
تاريخ النشر: 24/10/2024
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يعتبر التنويع الاقتصادي منذ سنوات 1930 (Mac Laughlin) قضية هامة للسياسات الإقليمية التجارية والسياسة الصناعية وتصدر مواضيع النقاشات المتعلقة بسياسات التنمية في المناطق النامية حيث عرف نجاحا في الدول الآسيوية والتي تعد مصدر تجديده. وقد أظهرت المساهمات الاقتصادية مزايا التنويع من حيث تخفيف المخاطر والتي تعتبر دافعا للدول من أجل ...تنويع صادراتها مثل: عدم مرونة أسعار المنتجات الأولية وعدم استقرار الأسواق في كثير من الأحيان، وسميت هذه الحجج بـــ" حجة عدم استقرار الصادرات"، وهذا حسب دراسة أجراها (Todaro and Smith 2006) على الدول الأقل تقدما LDCs والتي تتخصص في المنتجات الأولية. واقترح تنويع الصادرات كآلية سياسية تسعى لتحقيق الاستقرار في عائدات التصدير، حيث يعتبر أنه كلما كانت حصة السلع الأساسية أكبر في سلة الصادرات كلما سبب عجزا في ميزان مدفوعات الدول الأقل نموا نتيجة الطلب على الواردات من السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة، والمنتجات الاستهلاكية التي تتطلب التوسع الصناعي. أيضا في اعمال Prebisch and Singerالذي أسماه بالتراجع الاتجاهي لمعدلات التبادل ما بين الدول الصناعية والدول النامية التي لا يمكنها مواكبة تطورات أسعار صادرات الدول المتقدمة الصناعية وذلك لضعف مرونة الطلب على الموارد الأولية لصالح السلع المصنعة. كما يشير(Agosin 2006) إلى بعض الفوائد الديناميكية للتنويع حيث أن البلدان التي حققت نجاح في التغيير الهيكلي والتي حفزت تنويع الهيكل الاقتصادي، ستكتسب ميزة نسبية في عدد أكبر من البضائع. بالإضافة الى زيادة العمل والإنتاجية ورأس المال البشري (1999Berthélemy and Soderling )، وكذلك توسيع فرص الاستثمار والحد من المخاطر المستثمرين (Acemoglu and Zilibotti 1997)، كما تم تسليط الضوء عن المزايا المحتملة المستمدة من التنويع بالنسبة للبلدان النامية. ووفقا لحسابات مؤشرات التنويع ، أصبحت الصين حتى اليوم اكثر بلد تنوعا في العالم، وأثبتت القدرة على تحمل آثار تقلبات السوق الدولية على الرغم من الانفتاح الاقتصادي المتنامي. إقرأ المزيد