تاريخ النشر: 01/01/2023
الناشر: دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع
نبذة الناشر:إن دراسة القضاء الإداري تثير أهمية كبير كونه الرقيب على مشروعية تصرفات الإدارة، ولأنّه قضاء إنشائي لا يقتصر دوره على تطبيق القانون على المنازعات المعروضة عليه، وإنما يمتد هذا الدور إلى ابتداع مبادئ جديدة تحمل حلولاً لهذه المنازعات الجديدة في حالة عدم وجود القاعدة القانونية الواجبة التطبيق؛ كما أنه يقوم ...بإنشاء مبادئ وقواعد القانون الإداري وكذلك تفسير هذه القواعد وتطويرها لتتناسب مع الظروف المتغيرة.
ولما كان هدف القضاء الإداري هو حماية مبدأ المشروعية من اعتداءات الإدارة وإيجاد قدر من التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الفردية، فقد تم تنظيم هذا القضاء على نحو معين حتى يتسنى له القيام باختصاصاته وممارسة ولايته.
ومنْ أجل ذلك فإنّنا نعرض له بالبحث مفصلاً في الموضوعات الرئيسة للقضاء الإداري من خلال المبادئ والقواعد التي تحكم مبدأ المشروعية ومصادره ونطاق تطبيقه والإستثناءات أو القيود التي ترد عليه، ووسائل مراقبة المشروعية المتمثلة في الرقابة السياسية والرقابة الإدارية والرقابة القضائية، واتينا على بيان تنظيم القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والعراق؛ ثُمَّ بحثنا في دعوى الإلغاء من حيث الشروط الواجب توافرها لقبول هذه الدعوى أمام القضاء الإداري، وكذلك أسباب الطعن بالإلغاء، والإجراءات التي يجب أن تتبع عند رفع دعوى الإلغاء وكيفية الفصل أو الحكم في هذه الدعوى، وإجراءات تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء.
ومن جهة أخرى فإنّ دعوى التعويض تعد الوجه الآخر لنشاط القضاء الإداري، وهو ما يعرف (بالقضاء الكامل).
وقد بينا في هذا الموضوع كيف أن الدولة تكون غير مسؤولة عن أعمال السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وما مبررات هذا الإعفاء، وكذلك الحالات التي تكون فيها الدولة مسؤولة عن أعمالها الإدارية (أعمال السلطة التنفيذية)، سواء أكانت هذه المسؤولية ناجمة عن الخطأ أم من دون خطأ من جانب الإدارة.
وسنتبع في دراسة موضوعات هذا الكتاب خطة البحث الآتية:
- الباب الأول: مبدأ المشروعية.
- الباب الثاني: وسائل مراقبة المشروعية.
- الباب الثالث: تنظيم القضاء الإداري.
- الباب الرابع: دعوى الإلغاء.
- الباب الخامس: دعوى التعويض (القضاء الكامل). إقرأ المزيد