التحقيق الجزائي اللبناني ثغرات وحلول
(0)    
المرتبة: 127,922
تاريخ النشر: 08/03/2023
الناشر: المؤسسة الحديثة للكتاب
نبذة الناشر:موضوع يستوقف كلّ قانوني باحث عن العدالة ويحلم في أن لا تعود هناك في الملفّات الجزائيّة أي ثغرات، بحيث تؤَمَّن كافة حقوق من تحوم حوله شبهات جرميّة و"يقع" بين أيدي "هذه العدالة"!
كُلَّنا نريدها "عدالة"! الحاكم والمحكوم! عدالة مُطلقة، خالية من أي شوائب، على الأقل في حُسن تطبيق ما وُضِعَ من ...نصوص بانتظار إضافة ما ينقص من ضمانات. يبقى أن نتَّفق على ماهيّة هذه الشوائب وأن نُسرِع في تَبَنّي الإجراءات الضروريّة لحماية كل مواطن.
واضحٌ أن هناك فرقاً شاسعاً بين ما هو مكتوب في النصوص التي تظهر الى العَلَن، وبين ما هو مُطَبَّق في الواقع، وما تُضمِره بعض "النفوس"!
هذا ما جاء "زياد مكنّا"، القاضي المُجلّ في عِلمِه وعَمَله، يُقدّمه لنا بعد سنوات طوال من الخبرة العمليّة والأبحاث القانونيّة؛ بداية في أطروحة "ضخمة"، واليوم، وخدمة للمستقبل القانوني، ينشرها في كتاب يسهل الوصول إليه؛ فيفيد كلّ باحث جدّي في أي مكان وُجِدَ وفي أي مرحلة كان.
"الأطروحة" سابقاً، واليوم "الكتاب"، دراسة ضخمة ليس فقط في شكلها وعدد صفحاتها، إنما، والأهم في مضمونها، فهي في الواقع "موسوعة" تستحقّ الثناء الآتي حتماً بعد أن يستوعب "القارئ الجزائي" والباحث القانوني دقائق الأمور المثارة؛ "فيغفر"، إذا صحَّ القول، أو بالأحرى يتفهَّم "الحجم"! إقرأ المزيد