موسوعة النفط والحدود في دول الخليج
تاريخ النشر: 23/06/2022
الناشر: المنظمة العربية للترجمة
نبذة الناشر:تبقى مسألة الحدود منذ تأسيس الدول في منطقة الخليج العربي، مسألة مهمة جداً في واقعنا الحالي، ومع هذا فلا بد أن نعرف أن هناك مستلزمات لها جوانب إقتصادية وإدارية ومصالح دول، كانت سبباً في تطوير تلك العناصر الأساسية.
ولعل أهم هذه العناصر هي ما صاحب من اكتشاف للبترول في منطقة الخليج، ...جعل الدول الغربية تسعى للإستحواذ على ما يمكنها من إجازات امتياز للتنقيب عن البترول.
هذه الإلمامة جعلت من الحدود بين دول المنطقة أكثر تعقيداً وبعضها اتسم بالحنكة في كيفية التعامل مع هذا الموضوع.
هذه الموسوعة بحلتها الجديدة جداً تتألف من ثلاثة مجلدات مهمة بدأت خلفياتها مع مطلع القرن العشرين ونهاية عقده الأول وفيها الكثير من الوثائق التي قد تكون غابت عنا في فترات عديدة لأكثر من قرنٍ ونيف من السنين.
لذا جاء المجلد الأول باحثاً عن المراسلات بهذا الشأن ما بين المقيمية والوكالات السياسية البريطانية في الخليج، ووزارة حكومة جلالة الملك في الهند، حوت في طياتها أوراق خاصة بهذا الشأن، ناهيك عن المراسلات بشأن النفط مع زعماء المنطقة.
المؤلف: أوراق خاصة وسجلات وثائقية بريطانية.
المترجم: محمد بن عبد الله بن حمد الحارثي، مترجم وثائقي وله إصدارات مترجمة عديدة منها، موسوعة عمان الوثائق السرية، الطبعة الأولى، عام 2007م؛ وموسوعة يوميات المقيمية في الخليج والوكالة السياسية في مسقط، المنظمة العربية للترجمة، 2022.
استكمالاً واستنساباً للموسوعة الموسومة النفط والحدود في منطقة الخليج العربي والملابسات الدولية والإقليمية والعلاقات النفطية بين الشركات والدول المجاورة، ينقلنا المجلد الثاني من هذه الموسوعة لحقبة مهمة، تبدأ من عام 1934م ولغاية عام 1937م، وهي وثائق اتّسمت باللقاءات الجانبية بين حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة والدول في المنطقة، والتي سنجد فيها تدخل بعض الوزراء بصفتهم الشخصية والمهنية في هذه المناقشات وكيفية التوصل فيها إلى حل.
لقد بين هذا المجلد بصورة أو بأخرى أهمية هذه المحادثات والمفاوضات، التي بعضها وهو الأهم مع الشركات النفطية في المنطقة، خصوصاً بعد التأكد من وجود النفط في هذه المنطقة بكثافة.
ورغم سيطرة بريطانيا على الموقف وعلى كيفية إدارات المفاوضات، سواء كان ما بين دول المنطقة، أو مع الشركات النفطية، إلا أن هذا لم يمنع من اهتمام بعض الدول الغربية بهذه المنطقة ونفطها كما سنرى بين طيات هذا المجلد.
إنها بحق موسوعة مهمة ستغير مجرى التاريخ وتفرق ما بين ما صدر في السابق وبين الوقائع الموثقة، التي احتوتها هذه الوثائق بحق.
وفي نهاية المطاف بين أيدينا المجلد الثالث لموسوعة "النفط والحدود في الخليج"، وقد بدأ هذا المجلد من حيث توقف المجلد الثاني في عرض ومناقشة الوثائق حتى عام 1937م، ليستمر في عرضه لغاية عام 1939م، حينه بات وجود النفط في هذه المنطقة موجوداً بكثافة وينتظر مَن يبدأ بإنتاجه.
ولذا تخللت هذه الوثائق صراعات وتوافقات في بعض الأحيان على مناطق متنازع عليها ما بين الإمارات المتصالحة في الخليج تارة، وبين الدول الإقليمية المجاورة وغيرها من جهة أخرى.
حيث تبين الوثائق رغم حنكة المفاوض البريطاني لتسوية الأوضاع إلا إنها كانت بحق صعبة للغاية في كثير من أركانها.
لعل أهم ما ركز عليه هذا المجلد، هي الإمتيازات النفطية والتنقيب عنه في هذه الدول، لذا اتسمت معظم الوثائق مفاوضات مع الشركات النفطية ومشايخ إمارات الساحل أو كما سمّتها بريطانية بالإمارات المتصالحة.
ويتسم هذا المجلد بأهمية وثائقه لأنه يطرح بالإمارات المتصالحة، ويتسم هذا المجلد بأهمية وثائقه لأنه يطرح بصورة مؤكدة وموثقة المفاوضات التي جرت بين ملوك وأمراء دول المنطقة لترسم الحدود وبإدارة بريطانية.
ورغم سيطرة بريطانية على المنطقة وإدارتها الناجحة فيها لعهود طويلة، إلا أن ما يتبين من هذه الوثائق أن بريطانية كانت تواجه صعوبات جمة لتقريب وجهات النظر وحل النزاعات الحدودية وترسيمه، وإن كانت بصورة غير رسمية.
وهو ما سيكون جلياً في وثائق هذا المجلد، الذي نهايته كانت ولادة دول جديدة في المنطقة كان للنفط الإسهام الأعظم لهيكلة المنطقة. إقرأ المزيد