القانون المدني الفرنسي (عربي - فرنسي - إنكليزي)
تاريخ النشر: 01/01/2020
الناشر: المنشورات الحقوقية صادر
نبذة الناشر:كان الإحتفال بالذكرى المائتين للقانون المدني قبل بضع سنواتٍ مناسبةً للثناء على استمرارية هذا القانون وإشعاعه إلى ما وراء الحدود الوطنيّة.
صُمّم القانون النابوليوني منذ صيغته الأولى ليكون أداةً حقيقيّةً للسياسةِ الخارجية، تُرجم على وجه السرعة إلى اللاتينية فوراً بعد إصداره لإتاحة نشره نشراً فعلياً آنذاك.
ما فتئ هذا القانون الذي يحمل ...في طياته التراث الفكريّ، الثّقافي والإجتماعي لفرنسا والذي قال عنه العميد كربونييه إنّه يمثل الدستور المدني لفرنسا، يهدف إلى إشاعة القيم الفرنسية في الخارج.
إن التّرجمة الرائعة التي أُنجزت في إطار هذا المُؤلَّف تتماشى مع تقليدٍ عريقٍ، إلى جانب الترجمات المنجزة من قبل باللغتين الإنجليزية والأسبانية، سوف تعيد هذه الطبعة الجديدة الثلاثية اللّغات بالفرنسية، والإنجليزية والعربية لا محالة تنشيط نشر القانون المدني في الخارج.
إثراء النقاش حول النظام القانوني الفرنسي، وإثارة ردود أفعالٍ من خارج الإطار الوطني، وإبقاء الحوار بين الثقافات القانونية، وأيضاً تعزيز تأثير قانوننا في العالم والحفاظ عليه: تلك هي رهانات نشر القانون المدني.
يجري الحديث اليوم، بتسرّعٍ بعض الشيءِ بلا شك، عن تضاؤل التأثير الفرنسي من حيث القانون في سياقٍ تنافسي بينّ النظم القانونية.
إنّ هذه الترجمة التي تلبّي تطلّعات ممارسي مهنة القانون غير الناطقين بالفرنسية الراغبين في فهم قانوننا، ليس من شأنها في هذا السياق إلّا أن تساعد القانون المدني على استعادة جاذبيته.
إنّ نشر القانون المدني في الخارج نشراً فعلياً يمثّل بدون أدنى شك السبيل الأفضل لتحقيق استيعاب مزايا القانون القاري، لا سيّما من حيث إمكانية الإستشراف واليقين القانوني، من قِبل أوسع مجتمعٍ قانونيٍ ممكن.
وما يزيد من حتميّة نشر هذا القانون الصادِر منذ مئتي سنة والذي صمدّ في وجه الكثير من التغيّراتِ السياسيةِ والإقتصاديةِ والإجتماعيةِ العميقة وأثبت قدرته على التأقلم، هو خضوعه رغم ذلك، لإصلاحٍ عميقٍ خلال السنوات الأخيرة.
بدءاً بالتعديلات الكبرى التي جرت في قانون الأسرة والتي يعرفُها الجميع، أُدخلت تعديلاتٍ في أجزاءٍ عدّة هامةٍ من هذا القانون على غرار قانون الضمان، قانون الميراث والتبرعات، الوصاية على البالغين، التقادم وكذا قانون الموجبات والعقود، بعيداً عن كل تقديسٍ له، إنه يعتبر نصّاً حيّاً يجب ترقيتهُ اليوم.
تتماشى هذه الترجمة تماماً مع العمل الدولي الذي تقوم به وزارة العدل: إشعاع القانون الفرنسي عموماً والقانون المدني على وجه الخصوص وبذلك إحياء الرسالة العالمية التي نبعت من واضعي القانون المدني.
نيكون بيلوبي، حافظة الأختام ووزيرة العدل الفرنسية إقرأ المزيد