التعددية المجتمعية والحلول الدستورية
تاريخ النشر: 31/05/2021
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يكاد أن لا يخلو أي مجتمع من التعددية، سواء كانت تعددية مذهبية أو دينية أو حتى ثقافية، أي تعدد الجماعات الإجتماعية التي تتبنى مفاهيم متميزة للواقع وحقائقه وللمستقبل السياسي، وبهذا تكون التعددية الإجتماعية هي ظاهرة ملازمة لكل مجتمع بشري، وما دام هذا الإختلاف موجود فإن التعددية تكون طبيعية، وما دام ...هذا التنوع والتباين يكاد يكون حالة واقعية في معظم المجتمعات، فهل يولد هذا التنوع والإختلاف مشكلة؟؟؟.
الحقيقة أنه لا يعد مشكلة ما لم يؤدي إلى آثار سلبية، فمن أجل توظيف التعددية لصالح المجتمع والعملية السياسية للبلاد، تتحتم إدارة هذا التنوع والتعدد بشكل سلمي، وهذا ما موجود في النظم السياسية الديمقراطية، بينما في النظم الشمولية نجد الحديث عن الوحدة من خلال الصهر والتسلط.
لا شك أن ظاهرة التنوع الإجتماعي تمثل سمة طبيعية لمعظم المجتمعات الإنسانية، وهي في الوقت ذاته تمثل إشكالية تهدد كيان الدولة وتزعزع إستقرارها السياسي والإجتماعي والثقافي.
ومن هذا المنطلق، نجد أن الدول المعاصرة تسعى إلى إحتواء هذا التنوع وبأساليب قانونية من شأنها أن توازن ما بين مطالب تلك الجماعات بالحفاظ على ذاتيتها وخصوصيتها وما بين وحدة الدولة وإستقرار كيانها القانوني.
يُشكل التنوع الإجتماعي أبرز السمات التي تتصف بها المجتمعات في عالمنا المعاصر، ولما لهذه السمة من خصوصية على مستوى إستقرار المجتمع وإستتباب آلية التنظيم السياسي في الدولة، فالتنوع الإجتماعي يجسد إشكالية مركبة من حيث كونه يمثل حالة التعدد القومي والديني والمذهبي والعرقي فضلاً عن الإنعكاسات التي تولدها هذه المفردات ضمن إطار الدولة الواحدة. إقرأ المزيد