تاريخ النشر: 01/01/1978
الناشر: دار مكة المكرمة
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:"الكويت.. الرأي الآخر" عنوان يختصر مضمون الكتاب ويؤشر إلى الحاجة الماسة المعالجة الجدية للمشاكل المتعلقة بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يبدو أن هناك محاولات للتعتيم عليها وعدم إثارتها أو تجاهلها بدلاً من البحث عن أسلوب منهجي لحلها والتصدي لها قبل نشوئها. والمؤلف يذهب إلى أن الكويت تواجه ثلاثة مآزق ...خطيرة فأولاً المأزق الاجتماعية الذي يتلخص في التشكيل السكاني للبلد الذي يتألف من أقليات، كما يلحظ تخلف قانون الجنسية وقانون إقامة الأجانب عن التجاوب مع متطلبات الاستقرار والتوازن الاجتماعي في الكويت.
وثانياً المأزق الاقتصادي إذ أن الاقتصاد الكويتي يقوم على الاستيراد في سد معظم احتياجاته ما يعني تعرض هذا الاقتصاد لتقلبات الأسعار الخارجية وتأثره المباشر بها. والحب برأيه في إيجاد قاعدة إنتاجية لتوازي القاعدة الاستهلاكية. وثالثاً: المأزق السياسي إذ يؤكد سيادة قيم القبيلة على كينونة الدولة وتراكيبها وهو ما لا يمكن أن تتحمله فكرة الدولة العصرية والكويت برأي المؤلف "مازالت في طور الانتقال من كونها القبلي إلى كونها العصرية في شكل الدولة".نبذة الناشر:يعتقد مؤلف هذا الكتاب أن الكويت يواجه ثلاثة مشاكل رئيسية:
أولها يتلخص في التشكيل السكاني للبلد فالكويت يستشكل سكانيا من موزاييك أقليات من ضمنها الأقلية الكويتية. ليست للكويتين القدرة والمهارة الكافية والكثافة البشرية المؤهلة للاستغناء عن غيرهم، وفي نفس الوقت ليست للنظام الكويتي الثقة السياسية الكافية بمجمل الوضع بحيث يلجأ لإعلان سياسة سكانية متقدمة تساهم في استقرار العمالة العربية في الكويت وخلق نوع من التوازن الاجتماعي وضبط لحركية وتغير التركيب السكاني في البلد.
وثانيها يتخلص باعتماد الاقتصاد الكويتي اعتماداد يكاد يكون كاملاً على الاستيراد في سد معظم احتياجاته. هذه الطبيعة المفتوحة المنكشفة تؤدي لتعرضه الشديد والخطير للتقلبات الاقتصادية الخارجية. القطاع النفطي يلعب دوراً بدائياً في الاقتصاد الكويتي، أنه فقط يعطي مصادر مالية واستثمارية للقطاع غير النفطي دون أن يلعب أي دور في إيجاد القاعدة الإنتاجية المطلوبة بإلحاح لتأمين هذا الوضع الاقتصادي الهش.
وثالثها يتلخص في عدم وجود صيغة ثابتة ومستقرة لعملية اتخاذ القرار السياسي. فبعد أن عاش الكوين تجربته الديمقراطية (62-1976) وكاد أن يستقر عليها صيغة لعملية اتخاذ القرار السياسي، إذا به يعود بعد حل التجربة في 29/8/1976 إلى الحكم المطلق وهذا بحد ذاته يستوجب إعادة تفسير منشأ التجربة ذاتها.
يعتقد دكتور عبد الله فهد النفيسي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت أن نجاح وأمن واستقرار وازدهار الكويت مرهون بتخطيه وتجاوزه لهذه المشاكل الثلاث. إقرأ المزيد