تاريخ النشر: 01/01/2022
الناشر: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:بإستطاعة التعليم مثله مثل أشكال الإستثمار الأخرى في رأس المال البشري Human Capital، الإسهام في التنمية الإقتصادية وزيادة دخول الشرائح المختلفة في المجتمع وبنفس المقدار الذي يسهم به الإستثمار في رأس المال المادي، مثل الإستثمار في المواصلات والإتصالات والطاقة أو الري.
هذا وقد أيقن البنك الدولي الذي يوفر المعونة المالية النقدية ...والفنية للدول الفقيرة النامية، أهمية الإستثمار في قطاع التعليم حيث نشط في هذا الحقل منذ العام 1962.
إذ منذ أن أنشئ البنك الدولي في العام 1944، لم يكن قطاع التعليم مدرجاً ضمن القطاعات الإنتاجية التي كانت مؤهلة للحصول على التمويل الإستثماري.
وقد سادت وجهة النظر هذه خلال حقبة الخمسينات عندما تبنت سياسة البنك الرسمية وأكدت على ضرورة أن يركز البنك في برامجه الإقراضية على المشاريع ذات الإسهام المباشر في الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء، بدلاً من تمويل مشاريع بناء وتجهيز المدارس والكليات والجامعات.
وعلى الرغم من أن مثل تلك المشاريع كانت تعتبر ضرورية لتحقيق تنمية الدولة، فقد كان دور البنك، كأي بنك تجاري، الإلتزام بتوفير القروض للقطاعات الأكثر إنتاجية في النظام الإقتصادي.
وبالتدريج أخذت وجهة النظر تلك بالتغير، على صعيد البنك الدولي نفسه والصعيد العالمي على السواء (1992، Bailey and Berryman). إقرأ المزيد