القوانين والأنظمة المصرفية في لبنان (مقاربة قانونية وتنظيمية )
تاريخ النشر: 15/10/2020
الناشر: خاص - وائل الدبيسي
نبذة نيل وفرات:يعتبر القطاع المصرفي من بين أهم الموضوعات التي تحتل مكان الصدارة في الوقت الحاضر، ويرجع ذلك إلى أن الإهتمام به لا يقف لدى رجال القانون والعاملين في هذا الحقل فحسب، بل أنها ترتبط بكل من يقوم بأعمال تجارية أو مدنية، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، وحتى كل مواطن ...لبناني يرغب في الضمان على أرصدته والإستفادة من الخدمات المالية التي تقدمها المصارف؛ خاصة بعد إنتفاضة السابع عشر من تشرين من العام الماضي، إذ أصبح يشكل نقطة إهتمام وتقدير عند الكثيرين، فالقطاع المصرفي في أي بلد لا يستطيع أن ينمو ويتطور إذا لم يتمتع بثقة المتعاملين معه داخلياً وخارجياً، وهذه الثقة تستغرق وقتاً طويلاً في أي بيئة مصرفية، وتستغرق العمل على عدة أبعاد في القطاع المالي، من تطوير الأنظمة المالية وإنشاء بنية تحتية قانونية ومحاسبية تضمن إستمرار ونمو ذلك القطاع بشكل متوازن.
وإلى هذا، فإن القوانين والأنظمة المصرفية في لبنان تهدف إلى تعزيز تنمية المؤسسات المصرفية لضمان الإستقرار المالي والنمو، وتمكين مصرف لبنان من المحافظة على قيمة العملة الوطنية والإشراف على الأعمال المصرفية، بالإضافة إلى إصلاح النظام المصرفي وتطوير هيكلية المصرف المركزي وتفعيل أجهزة الرقابة على المصارف، وإلزام المصارف التعاون مع السلطات الخارجية وتطبيق قواعد الإمتثال.
هذا بالإضافة إلى مواكبة آخر المستجدات في ميدان العمليات المصرفية التي تشهد بدورها ديناميكية جديدة نتيجة تطور العمل المصرفي ووسائل الدفع والإيفاء والإتصال، وذلك من خلال بناء قواعد قانونية تراعي مصالح المصارف والعملاء معاً، لبناء ثقة متماسكة بين الطرفين من أجل تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية ومالية.
ضمن هذه المناخات تأتي هذه المقاربة القانونية والتنظيمية في إطار البحث في القوانين والأنظمة المصرفية في لبنان، والتي كانت المحور الأساسي الذي دار حوله هذا الكتاب والذي يصدر في ظروف إقتصادية صعبة يشهدها القطاع المصرفي، بعدما كان محيّداً عن التجاذبات السياسية لعقود من الزمن، لكنه أصبح اليوم مستهدفاً، والكثير من المحللين الماليين والإقتصاديين والسياسيين عبر مختلف وسائل الإعلام، يضعون التوقعات لمجريات الأحداث المستقبلية عبرت تبسيط الوقائع للوصول إلى إستنتاجات معينة، ولكن للأسف تكون هذه التحليلات في الكثير من الأحيان غير دقيقة، بما يجعلها تؤثر سلباً على القطاع المصرفي، وتزعزع الثقة بين العميل والمصرف.
ورغم قساوة الظروف فقد عمل المؤلف جاهداً على إخراج الكتاب لشعوره بمسؤولية كبيرة تجاه اللبنانيين لتصويب الحقائق ومصارحة اللبنانيين بواقع الحال بعيداً عن أي أهداف مشبوهة أو شعبوية مزيفة.
وهذه لمحة حول ما جاء في هذا الكتاب، حيث استهله المؤلف بدراسة شملت التطور التاريخي للنظام المصرفي اللبناني بدءاً من مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى إلى ما بعد (حرب الآخرين على لبنان، أو ما أطلق عليه الحرب الأهلية)، ومدى تطور القوانين والأنظمة المصرفية عبر الزمن بعد العديد من الأزمات والتحديات التي عاشها القطاع المصرفي اللبناني، عارضاً لدور مصرف لبنان المركزي وهيكلته في تخطّي هذه الصعوبات والتحديات عبر إصدار قرارات تنظيمية لإصلاح الوضع المصرفي، وإنشاء أجهزة رقابة على المصارف؛ داخلية وخارجية، مبيناً دور كل جهاز على حدة، مروراً بتشكيله ودوره والقوانين التي نظمت عمل كل جهاز من هذه الأجهزة، ولينتقل من ثم إلى تناول ما يتعلق بشؤون المصارف العاملة في لبنان وكل ما يهم القارئ معرفته عن المصارف؛ سواء بتنوعها أو بتطورها، هذه المصارف التي تتعدد أنواعها حسب وظائفها وطبيعة الأنظمة والقوانين التي من أهمها: المصارف التجارية والمصارف المنخفضة، والمصارف الإسلامية، عارضاً هيكلية وخصائص أهداف كل منها، ثم لينتقل من ثم للحديث أخيراً حول مختلف العمليات المصرفية التي تجريها المصارف اللبنانية، التي يصطدم المواطن في كثير من الأحيان بتضاربها وتناقضها.
وفي هذا السياق عرض المؤلف عمليات الشيك والتحويل المصرفي والصناديق الحديدية في المصارف، بالإضافة إلى الإئتمان المصرفي، محدداً موجبات ومسؤوليات كل من المصرف والعميل في هذا السياق، كما لم يغفل المؤلف، وبعيداً عن المعاملات المصرفية التقليدية، الحديث حول التطور الذي طال عالم تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفرض نفسه بالتالي على المصارف. إقرأ المزيد