تمكين الأقليات من الحقوق المدنية والسياسية في القانون الدولي العام والدستور العراقي لسنة 2005
تاريخ النشر: 04/05/2020
الناشر: الأكاديميون للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تعدّ مسألة الأقليات وتوفير الحماية لها وتمكينها من حقوقها الأساسية من المسائل المهمة جداً والتي اهتم بها التنظيم الدولي؛ لأنها ترتبط إرتباطاً وثيقاً بالإستقرار في الدول التي تمتاز بالتنوع القومي أو الاثني أو الديني أو اللغوي؛ وبالتالي تؤثر على سيادتها، ولأن تعزيز وحماية التنوع يسهمان إلى حدٍّ بعيد في ...تكوين رأسمال وطني لبناء دولة المواطنة كضمانة لوحدة وإستقرار كافة المجتمعات.
إن مشكلة الأقليات لا يمكن تجاهلها في ظل ما يشهده الواقع الدولي من صراعات عرقية داخل الدول التي تتميز بالتنوع الاثني والقومي والديني مما يهدد سيادتها في ظل التدخلات الدولية الإقليمية بحجة حماية الأقليات؛ لأن وحدة الدولة تكمن من خلال وحدة شعوبها من الأغلبية والأقلية؛ لذلك فإن تفتيت أي جزء منها يؤدي إلى تجزئتها.
لذلك فإن الآثار السلبية الناجمة عن مشاكل الأقليات ومدى تأثيرها على إستقرار أوضاع المجتمع الدولي تعدّ من أهم الأسباب التي دفعت بالقانون الدولي إلى الإهتمام بمسألة الأقليات، حيث توصل المجتمع الدولي مؤخراً إلى الإهتمام بحماية حقوق الأقليات؛ لأنها من المسائل تحرج السيادة لما يترتب على إنتهاك حقوقها من إخلال بالسلم والأمن الدوليين، مما يتطلب تدخل المجتمع الدولي لإيقاف هذه الإنتهاكات في ظلّ تراجع مفهوم السيادة المطلقة.
واليوم تلعب منظمة الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المتعددة دوراً كبيراً في صيانة حقوق الأقليات وإلزام الدول بوجوب إحترامها وعدم المساس بها، فضلاً عن النظم الإقليمية المتعددة في هذا الشأن، لكن الآليات التي تُتَّخذ غير كافية لحماية هذه الحقوق وضمان التمتع بها.
لذلك، فإن مجرد الإعتراف بحقوق الأقليات في الصكوك الدولية أو الوثائق الدستورية أو التشريعات المحلية لا تحقق الغاية من تشريعها ما لم يتم تمتع أفرادها بهذه الحقوق من خلال توفر ضمانات مؤسسية وواقعية تضمن الحماية المناسبة لها.
تلك هذه الإشكالية التي شكلت المحور الأساس في هذه الدراسة، التي حاول الباحث من خلالها البحث عن حلول من خلال قوانين ودساتير تؤمن حقوق الأقليات ويكون بإمكانهم التمتع بها بشكل عملي، ويرى الباحث أن ذلك محقق عن طريق تمكين إفراد الأقليات من الحقوق العامة والمدنية والسياسية؛ خاصة في تعزيز المساواة ومنع التمييز وتحقيق التمييز الإيجابي.
وهنا، يؤكد الباحث بأن على الدولة في إطار حماية حقوق الأقليات أن تمكن مواطنيها من الحقوق بموجب وعدم جواز مصادرتها، وبالتالي تتحقق المشاركة الفعالة لأفراد الأقليات في الحياة العامة؛ مما يساهم في ترسيخ المواطنة الحاضنة للتنوع؛ لأنها تستوعب الجميع دون تمييز.
تلك هي الإستنتاجات التي توصل إليها الباحث، من خلال هذه الدراسة التي تضمنت تسليط الضوء على مفهوم الأقليات ثم طرحه على بساط البحث بشكل مفصل الأبعاد القانونية لمفاهيم التمكين، وماهية الحقوق المدنية والسياسة، ليعمد من ثم إلى مناقشة آليات تمكين الأقليات من هذه الحقوق على المستوى الدولي والإقليمي، ثم يأتي بنموذج على ذلك، وهو تطبيقاتها في الدستور العراقي لعام 2005؛ طارحاً في نهاية المطاف، في الخاتمة، عدد من الإستنتاجات والتوصيات على ضوء ما توصل إليه من خلال هذه الدراسة. إقرأ المزيد