ضمانات إستقلال القضاء الكويتي - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 04/03/2020
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:الملخص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان نطاق إستقلال القضاء وأهم معوقاته، في دولة الكويت وبعض الدول الأخرى، مثل: لبنان، والأردن، ومصر، وفرنسا، إضافة إلى بيان الضمانات التي يمكن أن تحقق إستقلال القضاء في هذه الدول؛ ولتحقيق هذه الأهداف اعتمد الباحث على المنهج المقارن من خلال دراسته لمواد الدستور الكويتي وللأحكام ...الواردة في القوانين الكويتية، وقرارات محاكم التمييز فيها، مع مقارنتها بالمواد الدستورية والنصوص القانونية لبعض الدول، مثل: فرنسا ولبنان ومصر والأردن، كما تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي؛ لبيان وتوضيح المواد الدستورية والأحكام والمواد القانونية في القانون الكويتي التي تطرقت لهذا الموضوع، مع الترجيح وإبداء الرأي، وتحليل النصوص القانونية والإجتهادات القضائية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها: ان المشرّع الكويتي منح السلطة القضائية والقضاء الإستقلال المطلوب من خلال احكام الدستور الكويتي، مستمداً ذلك مما أكدت عليه المواثيق والإتفاقيات الدولية في هذا المجال، مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد نصّت مواد دستوره على ضرورة توفير الضمانات الكفيلة بإستقلال القضاء، وعدم تدخل سلطات أو جهات أخرى في قرارات القضاء وأعماله، وهو الأمر ذاته الذي أكد عليه كلّ من: الدستور الفرنسي، والدستور اللبناني، والدستور المصري، والدستور الأردني الأمر الذي أكّد على مبدأ الفصل في السلطات، وهو ما يتيح للسلطة القضائية الإستقلال بعيداً عن تدخل السلطات التشريعية والتنفيذية في أعمالها، وبالرغم من ذلك وُجدت بعض الثغرات ضمن قانون تنظيم القضاء الكويتي رقم (23) لسنة 1999، ويمكن إستغلالها للمساس بمبدأ إستقلال القضاء، المتمثل بعضوية وكيل وزارة العدل في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى تعيين رئيس محكمة التمييز الكويتية بناء على عرض وزير العدل دون أن يكون هناك موافقة على ذلك من قبل المجلس الأعلى للقضاء، فقد المشرع الكويتي السلطة القضائية صلاحيات واسعة من خلال ما جاء في نصوص الدستور الكويتي لسنة 1962 وقانون تنظيم القضاء، بإستثناء الأمور التي تمس سيادة الدولة.
كما أنه أعطى للقضاء مجالاً واسعاً يشمل القضايا جميعها التي تعرض عليه من خلال الأفراد ومنازعاتهم مع بعضهم، أو منازعات الأفراد مع الدولة، ولم يكف يد القضاء إلا عن الأعمال التي تمس سيادة الدولة الكويتية، وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات، من أبرزها: تعزيز التعاون العربي المشترك فيما يتعلق بتبني إستراتيجيات واضحة يشارك في صياغتها أعضاء السلطة القضائية في الدول العربية كافة لتطبيق ما نصّت عليه دساتير وقوانين دول المنطقة العربية: من إستقلال للقضاء وتبني مبدأ الفصل بين السلطات، وتفعيل حرية القضاة في إقامة الجميعات والأندية الخاصة بالقضاة التي تعبر عن آرائهم وتدافع عن إستقلال ومصالح القضاة، فعدم السماح للقضاة بالإنخراط في العمل السياسي يجب أن لا يكون عائقاً أمام الإستفادة من آراء القضاة وخبراتهم في الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والأمنية فيما يخدم مصالح الدولة. إقرأ المزيد