المركز القانوني للمهاجر ( دراسة تحليلية مقارنة ) في نطاق القانون الدولي الخاص
تاريخ النشر: 24/09/2020
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:بالنظر لإزدياد حركة الأفراد عبر الحدود في الآونة الأخيرة في ظل التطور السريع لوسائل التقدم التقني والمعلوماتي خاصة في مجالي النقل والإتصالات.
وفي ظل غياب تشريعي يعالج تحديد الحقوق والإلتزامات التي يتمتع بها الأجنبي المهاجر وهو العنصر الفاعل في الهجرة الدولية.
حاولت هذه الدراسة من خلال البحث في مفهوم المركز القانوني للمهاجر ...التوصل إلى تحديد بعض المميزات الجوهرية التي يتصف بها الأجنبي المهاجر عن الأجنبي العادي، وميّزته عن غيره من الأجانب كاللاجئ وعن عديم الجنسية والمغترب، وتوصلت هذه الدراسة إلى أنه ليس كل أجنبي مهاجر وإنما كل مهاجر أجنبي، وليس كل مهاجر لاجئ وإنما كل لاجئ مهاجر، وليس كل مغترب مهاجر وإنما كل مهاجر مغترب، ولذلك فإن المركز القانوني للأجنبي المهاجر يختلف عن مراكزهما القانونية، من حيث ما يتمتع به من حقوق وما يقع عليه من واجبات في كل من دولتي الأصل والمهجر وفي حالتي اكتسابه جنسية دولة المهجر وعدم اكتسابه جنسية تلك الدولة، في نطاق القانون الدولي الخاص، كونه القانون الذي يختص بتنظيم علاقات الأفراد العابرة للحدود، أو ذات الطابع الدولي، كما عالجت هذه الدراسة أهم الصعوبات التي تواجه الأجنبي المهاجر في تنفيذ بعض الإلتزامات كأداء الخدمة العسكرية وتسديد الضرائب، وللإحاطة بهذا الموضوع تم تقسيمه ثلاثة فصول بحثنا في الفصل الأول ماهية المركز القانوني للمهاجر، وخصصنا الفصل الثاني لدراسة حقوق المهاجر في كل من دولتي الجنسية والمهجر، في حين بحثنا في الفصل الثالث التزامات المهاجر في كل من دولتي الأصل والمهجر، ومن ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات. إقرأ المزيد