النظام القانوني للمحكمة الدستورية ؛ دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 11/03/2020
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:تعد التعديلات الدستورية لعام (2011) نقطة انطلاق للإصلاح العام والشامل في المملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة، حيث مست بدورها حقوق الأردنيين وواجباتهم، هذا بالإضافة إلى شمولها الأحكام العامة للسلطات من ناحية، والأحكام الخاصة المتعلقة بكل سلطة من السلطات العامة للمملكة من ناحية أخرى، كما وقد شهد هذا التعديل تطوراً ...نوعياً في تاريخ البلاد بالنص على إنشاء محكمة دستورية بقانون تختص بالرقابة على دستورية التشريعات وتفسير الدستور. هذا وحيث أن النص على إنشاء محكمة دستورية يعد نقطة تحول في النظام القانوني للمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى في مجال الرقابة على دستورية القوانين من جهة، وإعطاء سلطة تفسير الدستور إلى جهة قضائية دستورية متخصصة من جهة أخرى، وذلك كله من خلال إنشاء قضاء دستوري متخصص تمثل بالمحكمة الدستورية. ولما كان الدستور هو الأساس الأول في بناء دولة القانون، حيث تتصدر أحكامه وقواعده سواها من القواعد القانونية الأدنى منه مرتبةً، لذلك يتعين أن تسير جميع أعمال وتصرفات السلطات العامة في الدولة وفقاً لهذه القواعد التزاماً بمبدأ سمو الدستور، الذي يرتبط بدوره ارتباطاً وثيقاً بمبدأ المشروعية، ويعد أحد أهم مظاهره وتطبيقاته، وحيث أن أهمية الدستور لا تأتي من مجرد وجوده نظرياً، إنما تكمن في تنفيذه بإعمال أحكامه، مما يوجب احترام قواعده، هذا في الدول المعنية بالحفاظ على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، حيث يجب أن تطبق القواعد الدستورية دون أي تعطيل. ولضمان احترام الدستور وتطبيق أحكامه يجب مراعاة جانبين، الأول: أن تصدر التشريعات متفقة وأحكام الدستور شكلاً وموضوعاً، ولضمان ذلك كانت الرقابة على دستورية القوانين والتي من خلالها يتم فحص التشريعات من حيث موافقتها لأحكام الدستور من عدمه. إقرأ المزيد