التنظيم القانوني للنزاعات المسلحة ؛ ذات الطابع غير الدولي
تاريخ النشر: 11/03/2020
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:تعد النزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي الصورة الأكثر شيوعاً في واقع المجتمع الدولي سابقاً وحاضراً وتشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، لما تسببه من المعاناة الإنسانية التي تمس فيه الحياة الطبيعية الآمنة للفرد داخل الدولة، وقد تنتقل هذه النزاعات إلى الدول الأخرى المجاورة لها في الوصف الجغرافي.
ونظراً لما ...تخلفه هذه النزاعات من مأساة إنسانية تظهر صورتها بشكل واضح فقد بدأت الضرورة لتفعيل الحماية الإنسانية لفئات المجتمع، بوضع القواعد القانونية الملزمة لأطراف النزاع، وبصرف النظر عمن هو المعتدي او المعتدى عليه، وجاءت هذه القواعد القانونية لتحدد الحد الأدنى من الحماية لكل فرد يعيش في ظل هذا النزاع المسلح، وسبقت الشرائع السماوية قواعد القانون في حماية الإنسانية بصرف النظر عن العرق والدين واللون.
ويلاحظ أن الإهتمام بالنزاعات المسلحة غير الدولية في بادئ الأمر يكاد أن يكون لا دور له، حيث كانت قواعد القانون الداخلي هي التي تحكم النزاع المسلح على الرغم من قدم ظاهرة النزاعات المسلحة غير الدولية وفداحة خسائرها، وكثرة إنتشارها، وتعدد صورها، وبعد أن بلغ ضحايا النزاعات المسلحة الملايين من البشر، استدرج المجتمع الدولي ممثلاً بمنظمة الامم المتحدة ضرورة خلق قواعد قانونية تنظم هذا النزاع، ومما ساعد على توحيد هذه المبادئ ما تم عقده من إتفاقيات دولية ذات طابع جماعي، وبشكل خاص إتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين.
إن موضوع النزاعات المسلحة غير الدولية شغل إهتمام المجتمع الدولي، فعلى الرغم من وجود القواعد القانونية هنالك محاولات لتطوير هذه القواعد بصورة مستمرة من قبل المنظمات الدولية من أجل المراقبة في تطبيق هذه القواعد، وهو أمر يتطلب من الباحثين تسليط الإهتمام عليه.
وفي هذه الدراسة سوف يتم البحث في القواعد القانونية التي تحكم هذا النوع من النزاع، سواء أكانت قواعد عرفية أم بموجب إتفاقيات دولية، وبيان الدور الأممي في إنشاء هذه القواعد، وكيف أنها نجحت في فرض البعض وتقاعست في البعض الآخر، كما تتناول هذه الدراسة بالبحث فعالية القضاء الدولي الجنائي والذي كان له الدور الكبير في محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية ضمن إطار الجرائم المنهجية وبهذه الدراسة يجري وضع فرضية تجيب على مشكلة البحث محاولين عرض الموضوع بشكل علمي وقانوني، وتعزيز الدراسة بالأدلة والشواهد الثابتة. إقرأ المزيد