الوضع القانوني للمقاتلين في القانون الدولي الإنساني ؛ دراسة تحليلية
تاريخ النشر: 11/03/2020
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:يعتبر القانون الدولي الإنساني أحد أهم فروع القانون الدولي العام الذي تهدف قواعده إلى التحكم في سير العمليات العدائية من خلال تقييد اختيار طرق استخدام الأسلحة من جهة، وحماية ضحايا النزاعات المسلحة من جهة أخرى. ويعتبر موضوع الوضع القانوني للمقاتلين أحد أهم مواضيع القانون الدولي الإنساني. وتمثل اتفاقيات جنيف الأولى ...والثانية والثالثة لعام 1949 وكذا البروتوكول الأول والثاني لعام 1977، دعامة أساسية لحماية المقاتلين في النزاعات المسلحة. إن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد التي يصفها القانون الدولي التقليدي بقانون الحرب "Jus in Bello"، وهو القانون المطبق في زمن النزاع المسلح، ويتعلق بتقييد وسائل القتال، وحماية ضحايا النزاعات المسلحة. ونميز تقليدياً بين قانون لاهاي وبين قانون جنيف، فالأول يرتبط بتنظيم وسائل القتال، أما الثاني فيتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة. وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري المتعلق بمشروعية التهديد أو استعمال الأسلحة النووية أن كل من القسمين يطبقان في النزاعات المسلحة، وأصبح اليوم يشكل نظاماً واحداً متكاملاً وهو القانون الدولي الإنساني. وإذا كانت نصوص قانون لاهاي قد عنيت بعملية تقنين الحرب التي تقع بين الدول، فإن نزاعات أخرى أصبحت لا تقل أهمية وضراوة عن هذه الحروب، ألا وهي النزاعات التي تحدث داخل الدولة ذاتها. وقد انتبه المجتمع الدولي إلى ذلك، وسارع إلى وضع تنظيم قانوني يساهم في حماية ضحايا هذا النوع من النزاعات المسلحة. من خلال ذلك، أصبح القانون الدولي الإنساني يهتم بالنزاعات المسلحة التي تقع بين الدول وتلك التي تقع داخل الدولة ذاتها. إقرأ المزيد