لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
الصحة والعناية الشخصيةجديد
المطبخ والسفرةجديد
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية - دراسة مقارنة

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 67,917

الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية - دراسة مقارنة
28.50$
30.00$
%5
الكمية:
الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2021
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف كرتوني
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:لا شك أن طريق اللجوء إلى المحاكم التي تنشؤها الدول لتطبق القوانين أثناء رؤيتها المنازعات التي تتصدى ‏للبت فيها بين أطرافها، هو الطريق الأمثل لما فيه من ضمانات تكفل سلامة العدالة التي ينتهي إليها، رغم ‏بطء الإجراءات وطول أمد التقاضي.‏ ‎
‎ وأنه وإن كانت أوجه النقد التي وجهت لنظام التقاضي أمام المحاكم ...كبطء الإجراءات وإرتفاع تكاليف اللجوء ‏إليها وغيرها من العيوب، فذلك لا يبرر بحال القول بضرورة اللجوء إلى التحكيم في كافة المنازعات، ذلك ‏أنه وإن جاء التسليم بفاعلية نظام التحكيم في تسوية المنازعات في المسائل المدنية والتجارية البحتة، إلا أن ‏هذا النظام لا يستطيع أن يحل محل القضاء العادي كنظام راسخ في ضمير الغالبية العظمى من الأشخاص، ‏ومؤداه أن اللجوء إلى القضاء سيبقى الحل الأمثل والأعدل رغم ما قيل أنه يطيل أمد التقاضي أو يزيد في ‏التكاليف وغيرها من أوجه النقد التي تصب في تغليب جانب التحكيم على حساب نظام التقاضي لدى المحاكم ‏النظامية.‏ ‎
‎ وهكذا وبعد أن فرض نظام التحكيم نفسه كوسيلة لتسوية المنازعات، وانتشر على نطاق واسع، فإن البحث عن ‏قواعد تنظم أسلوب لجوء المتخاصمين إلى المحكمين بات ملحاً، على نحو انعقدت الإتفاقيات الدولية ‏والإقليمية والثنائية، كما نشأت منظمات خاصة ومراكز اهتمت بهذا الأسلوب لتسوية المنازعات، وكان التزايد ‏في إنشاء مراكز التحكيم أكبر دليل على تعاظمٍ شأن هذه المراكز الذي بات يمثلها هذا النظام والمجال الواسع ‏الذي أضحى نظاقاً له، وكان لإرادة أطراف العقود والمتخاصمين دور بارز في إظهار مكانة نظام التحكيم ‏والعزوف عن اللجوء إلى القضاء النظامي، وفوق ذلك فإن مبدأ السرية الذي تمتاز به إجراءات التحكيم ‏كصفة غالبة في تسوية المنازعات أعطي نظام التحكيم ميزة التجوال في مساحة واسعة أكسبته ثقة أطراف ‏النزاع، ذلك أن السرية تشكل عنصراً مهماً عند فئات كبيرة من المتخاصمين وخاصة التجار منهم.‏ ‎
‎ هذا وسنناقش موضوعات هذه الدراسة في قسمين، نخصص القسم الأول للحديث عن الوساطة في تسوية ‏المنازعات التجارية وإيجاز عن تسوية المنازعات المدنية بالإضافة إلى شرح لقواعد التحكيم في قانون ‏التحكيم الأردني والقوانين المقارنة في ثلاثة أبواب.‏ ‎
‎ ونناقش في القسم الثاني من الدراسة أصول التحكيم التجاري الدولي وقواعده وأحكامه وتنازع القوانين في ‏التحكيم التجاري الدولي موضحين دور بعض أهم هيئات التحكيم كجهات متخصصة في تسوية المنازعات ‏التجارية الدولية في ثلاثة أبواب، وسنمهد لهذه الدراسة بالحديث عن وسائل تسوية المنازعات في فصل ‏تمهيدي.‏

إقرأ المزيد
الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية - دراسة مقارنة
الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية - دراسة مقارنة
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 67,917

تاريخ النشر: 01/01/2021
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف كرتوني
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:لا شك أن طريق اللجوء إلى المحاكم التي تنشؤها الدول لتطبق القوانين أثناء رؤيتها المنازعات التي تتصدى ‏للبت فيها بين أطرافها، هو الطريق الأمثل لما فيه من ضمانات تكفل سلامة العدالة التي ينتهي إليها، رغم ‏بطء الإجراءات وطول أمد التقاضي.‏ ‎
‎ وأنه وإن كانت أوجه النقد التي وجهت لنظام التقاضي أمام المحاكم ...كبطء الإجراءات وإرتفاع تكاليف اللجوء ‏إليها وغيرها من العيوب، فذلك لا يبرر بحال القول بضرورة اللجوء إلى التحكيم في كافة المنازعات، ذلك ‏أنه وإن جاء التسليم بفاعلية نظام التحكيم في تسوية المنازعات في المسائل المدنية والتجارية البحتة، إلا أن ‏هذا النظام لا يستطيع أن يحل محل القضاء العادي كنظام راسخ في ضمير الغالبية العظمى من الأشخاص، ‏ومؤداه أن اللجوء إلى القضاء سيبقى الحل الأمثل والأعدل رغم ما قيل أنه يطيل أمد التقاضي أو يزيد في ‏التكاليف وغيرها من أوجه النقد التي تصب في تغليب جانب التحكيم على حساب نظام التقاضي لدى المحاكم ‏النظامية.‏ ‎
‎ وهكذا وبعد أن فرض نظام التحكيم نفسه كوسيلة لتسوية المنازعات، وانتشر على نطاق واسع، فإن البحث عن ‏قواعد تنظم أسلوب لجوء المتخاصمين إلى المحكمين بات ملحاً، على نحو انعقدت الإتفاقيات الدولية ‏والإقليمية والثنائية، كما نشأت منظمات خاصة ومراكز اهتمت بهذا الأسلوب لتسوية المنازعات، وكان التزايد ‏في إنشاء مراكز التحكيم أكبر دليل على تعاظمٍ شأن هذه المراكز الذي بات يمثلها هذا النظام والمجال الواسع ‏الذي أضحى نظاقاً له، وكان لإرادة أطراف العقود والمتخاصمين دور بارز في إظهار مكانة نظام التحكيم ‏والعزوف عن اللجوء إلى القضاء النظامي، وفوق ذلك فإن مبدأ السرية الذي تمتاز به إجراءات التحكيم ‏كصفة غالبة في تسوية المنازعات أعطي نظام التحكيم ميزة التجوال في مساحة واسعة أكسبته ثقة أطراف ‏النزاع، ذلك أن السرية تشكل عنصراً مهماً عند فئات كبيرة من المتخاصمين وخاصة التجار منهم.‏ ‎
‎ هذا وسنناقش موضوعات هذه الدراسة في قسمين، نخصص القسم الأول للحديث عن الوساطة في تسوية ‏المنازعات التجارية وإيجاز عن تسوية المنازعات المدنية بالإضافة إلى شرح لقواعد التحكيم في قانون ‏التحكيم الأردني والقوانين المقارنة في ثلاثة أبواب.‏ ‎
‎ ونناقش في القسم الثاني من الدراسة أصول التحكيم التجاري الدولي وقواعده وأحكامه وتنازع القوانين في ‏التحكيم التجاري الدولي موضحين دور بعض أهم هيئات التحكيم كجهات متخصصة في تسوية المنازعات ‏التجارية الدولية في ثلاثة أبواب، وسنمهد لهذه الدراسة بالحديث عن وسائل تسوية المنازعات في فصل ‏تمهيدي.‏

إقرأ المزيد
28.50$
30.00$
%5
الكمية:
الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية - دراسة مقارنة

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 2
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 384
مجلدات: 1
ردمك: 9789923150191

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين