لقد تمت الاضافة بنجاح
تعديل العربة إتمام عملية الشراء
×
كتب ورقية
كتب الكترونية
كتب صوتية
English books
أطفال وناشئة
وسائل تعليمية
متجر الهدايا
شحن مجاني
اشتراكات
بحث متقدم
نيل وفرات
حسابك لائحة الأمنيات عربة التسوق نشرة الإصدارات
0

الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية - دراسة مقارنة

(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 82,798

الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية - دراسة مقارنة
28.50$
30.00$
%5
الكمية:
الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2021
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف كرتوني
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:لا شك أن طريق اللجوء إلى المحاكم التي تنشؤها الدول لتطبق القوانين أثناء رؤيتها المنازعات التي تتصدى ‏للبت فيها بين أطرافها، هو الطريق الأمثل لما فيه من ضمانات تكفل سلامة العدالة التي ينتهي إليها، رغم ‏بطء الإجراءات وطول أمد التقاضي.‏ ‎
‎ وأنه وإن كانت أوجه النقد التي وجهت لنظام التقاضي أمام المحاكم ...كبطء الإجراءات وإرتفاع تكاليف اللجوء ‏إليها وغيرها من العيوب، فذلك لا يبرر بحال القول بضرورة اللجوء إلى التحكيم في كافة المنازعات، ذلك ‏أنه وإن جاء التسليم بفاعلية نظام التحكيم في تسوية المنازعات في المسائل المدنية والتجارية البحتة، إلا أن ‏هذا النظام لا يستطيع أن يحل محل القضاء العادي كنظام راسخ في ضمير الغالبية العظمى من الأشخاص، ‏ومؤداه أن اللجوء إلى القضاء سيبقى الحل الأمثل والأعدل رغم ما قيل أنه يطيل أمد التقاضي أو يزيد في ‏التكاليف وغيرها من أوجه النقد التي تصب في تغليب جانب التحكيم على حساب نظام التقاضي لدى المحاكم ‏النظامية.‏ ‎
‎ وهكذا وبعد أن فرض نظام التحكيم نفسه كوسيلة لتسوية المنازعات، وانتشر على نطاق واسع، فإن البحث عن ‏قواعد تنظم أسلوب لجوء المتخاصمين إلى المحكمين بات ملحاً، على نحو انعقدت الإتفاقيات الدولية ‏والإقليمية والثنائية، كما نشأت منظمات خاصة ومراكز اهتمت بهذا الأسلوب لتسوية المنازعات، وكان التزايد ‏في إنشاء مراكز التحكيم أكبر دليل على تعاظمٍ شأن هذه المراكز الذي بات يمثلها هذا النظام والمجال الواسع ‏الذي أضحى نظاقاً له، وكان لإرادة أطراف العقود والمتخاصمين دور بارز في إظهار مكانة نظام التحكيم ‏والعزوف عن اللجوء إلى القضاء النظامي، وفوق ذلك فإن مبدأ السرية الذي تمتاز به إجراءات التحكيم ‏كصفة غالبة في تسوية المنازعات أعطي نظام التحكيم ميزة التجوال في مساحة واسعة أكسبته ثقة أطراف ‏النزاع، ذلك أن السرية تشكل عنصراً مهماً عند فئات كبيرة من المتخاصمين وخاصة التجار منهم.‏ ‎
‎ هذا وسنناقش موضوعات هذه الدراسة في قسمين، نخصص القسم الأول للحديث عن الوساطة في تسوية ‏المنازعات التجارية وإيجاز عن تسوية المنازعات المدنية بالإضافة إلى شرح لقواعد التحكيم في قانون ‏التحكيم الأردني والقوانين المقارنة في ثلاثة أبواب.‏ ‎
‎ ونناقش في القسم الثاني من الدراسة أصول التحكيم التجاري الدولي وقواعده وأحكامه وتنازع القوانين في ‏التحكيم التجاري الدولي موضحين دور بعض أهم هيئات التحكيم كجهات متخصصة في تسوية المنازعات ‏التجارية الدولية في ثلاثة أبواب، وسنمهد لهذه الدراسة بالحديث عن وسائل تسوية المنازعات في فصل ‏تمهيدي.‏

إقرأ المزيد
الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية - دراسة مقارنة
الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية - دراسة مقارنة
(0)    التعليقات: 0 المرتبة: 82,798

تاريخ النشر: 01/01/2021
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
النوع: ورقي غلاف كرتوني
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:لا شك أن طريق اللجوء إلى المحاكم التي تنشؤها الدول لتطبق القوانين أثناء رؤيتها المنازعات التي تتصدى ‏للبت فيها بين أطرافها، هو الطريق الأمثل لما فيه من ضمانات تكفل سلامة العدالة التي ينتهي إليها، رغم ‏بطء الإجراءات وطول أمد التقاضي.‏ ‎
‎ وأنه وإن كانت أوجه النقد التي وجهت لنظام التقاضي أمام المحاكم ...كبطء الإجراءات وإرتفاع تكاليف اللجوء ‏إليها وغيرها من العيوب، فذلك لا يبرر بحال القول بضرورة اللجوء إلى التحكيم في كافة المنازعات، ذلك ‏أنه وإن جاء التسليم بفاعلية نظام التحكيم في تسوية المنازعات في المسائل المدنية والتجارية البحتة، إلا أن ‏هذا النظام لا يستطيع أن يحل محل القضاء العادي كنظام راسخ في ضمير الغالبية العظمى من الأشخاص، ‏ومؤداه أن اللجوء إلى القضاء سيبقى الحل الأمثل والأعدل رغم ما قيل أنه يطيل أمد التقاضي أو يزيد في ‏التكاليف وغيرها من أوجه النقد التي تصب في تغليب جانب التحكيم على حساب نظام التقاضي لدى المحاكم ‏النظامية.‏ ‎
‎ وهكذا وبعد أن فرض نظام التحكيم نفسه كوسيلة لتسوية المنازعات، وانتشر على نطاق واسع، فإن البحث عن ‏قواعد تنظم أسلوب لجوء المتخاصمين إلى المحكمين بات ملحاً، على نحو انعقدت الإتفاقيات الدولية ‏والإقليمية والثنائية، كما نشأت منظمات خاصة ومراكز اهتمت بهذا الأسلوب لتسوية المنازعات، وكان التزايد ‏في إنشاء مراكز التحكيم أكبر دليل على تعاظمٍ شأن هذه المراكز الذي بات يمثلها هذا النظام والمجال الواسع ‏الذي أضحى نظاقاً له، وكان لإرادة أطراف العقود والمتخاصمين دور بارز في إظهار مكانة نظام التحكيم ‏والعزوف عن اللجوء إلى القضاء النظامي، وفوق ذلك فإن مبدأ السرية الذي تمتاز به إجراءات التحكيم ‏كصفة غالبة في تسوية المنازعات أعطي نظام التحكيم ميزة التجوال في مساحة واسعة أكسبته ثقة أطراف ‏النزاع، ذلك أن السرية تشكل عنصراً مهماً عند فئات كبيرة من المتخاصمين وخاصة التجار منهم.‏ ‎
‎ هذا وسنناقش موضوعات هذه الدراسة في قسمين، نخصص القسم الأول للحديث عن الوساطة في تسوية ‏المنازعات التجارية وإيجاز عن تسوية المنازعات المدنية بالإضافة إلى شرح لقواعد التحكيم في قانون ‏التحكيم الأردني والقوانين المقارنة في ثلاثة أبواب.‏ ‎
‎ ونناقش في القسم الثاني من الدراسة أصول التحكيم التجاري الدولي وقواعده وأحكامه وتنازع القوانين في ‏التحكيم التجاري الدولي موضحين دور بعض أهم هيئات التحكيم كجهات متخصصة في تسوية المنازعات ‏التجارية الدولية في ثلاثة أبواب، وسنمهد لهذه الدراسة بالحديث عن وسائل تسوية المنازعات في فصل ‏تمهيدي.‏

إقرأ المزيد
28.50$
30.00$
%5
الكمية:
الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية - دراسة مقارنة

  • الزبائن الذين اشتروا هذا البند اشتروا أيضاً
  • الزبائن الذين شاهدوا هذا البند شاهدوا أيضاً

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي
طبعة: 2
حجم: 24×17
عدد الصفحات: 384
مجلدات: 1
ردمك: 9789923150191

أبرز التعليقات
أكتب تعليقاتك وشارك أراءك مع الأخرين