تاريخ النشر: 02/08/2019
الناشر: دار النور المبين للدراسات والنشر
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:إن علم أصول الفقه من أشرف العلوم قدراً، وأعظمها فائدة، إذ هو ميزان تلك العلوم كلها، ومعيار النصوص، بل هو أساس الإجتهاد وعماده الذي قام عليه التشريع الإسلامي، وبه يتبين الإستنباط الصحيح من غيره، وعلم أصول الفقه أداة الفهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والواجب على ...كل من يرغب في دراسة مسائل الشريعة أن يجعل طلب هذا العلم في صداره مشاغله، والتحقيق فيه هدفه، ومن ابتغى إستنباطاً صحيحاً وفهماً دقيقاً بلا طلب علم الأصول فهو كمن يصيد سمكاً في مفازة.
ومن أدق مواضيع علم أصول الفقه القياس، فإنه يعتبر مسلكاً مهماً من مسالك الإستنباط وأصلاً من أصول الفقه الثابتة بالنص والإجماع، فله شأنه العظيم بين مصادر التشريع، لأنه مصدر لمعظم الأحكام الفقهية، وهو من أهم الدعائم التي بها تتحقق عالمية هذه الشريعة الغراء المتمثلة في كونها صالحة لكل زمان ومكان، إذ به يتعرف المجتهد على أحكام المستجدات من الحوادث على مر العصور، وعن طريقه تتم الإحاطة بالمقاصد التي شرعت من أجلها الأحكام، وبه يحصل الإطلاع على أسرار الشريعة ودقائق حكمها، لأنه المرشد لعلل الأحكام.
ومنه يتشعب الفقه، وهو أصل الرأي، ومجال الإجتهاد، وبه تعرف أساليب الشريعة، وبه تبتعد الشريعة من الإتسام بالجمود الذي يحاول الكثر من المغرضين المناصبين العداء لهذه الشريعة إلصاقه بها، فهو من الميزان الذي أنزله الله تعالى مع كتابه، ومن هنا قيل عنه: "إنه مخ الأصول، بل قيل: "إنه علم الأصول على الحقيقة".
والدليل الذي يكون بهذه المكانة من الأهمية لا بد أن تتوفر له من الشروط ما نميز بها صحيحه من فاسده وسقيمه من سليمه، ولم يهمل الأصوليون هذا الجانب من القياس، فوضعوا له من الشروط ما يحافظ على صحته وما يبعد عن ساحة الرأي من لم تتحقق فيه شروط الإجتهاد، حتى لا يجترئ الناس على القول في الدين بلا علم، فيدخلوا فيه ما ليس منه، ومراعات تلك الشروط تحافظ على صحة القياس، ويؤدي الإخلال بأحد منها إلى فساده. إقرأ المزيد