الوساطة لحل النزاعات المدنية : الأحكام العامة - التنظيم القانوني - الإطار التشريعي - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2019
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة الناشر:الوساطة لحل النزاعات المدنية ، هو عنوان هذا الكتاب الذي أوفاه القاضي الرشدان ما يستحقه من عناية ودراية في البسط والدلالة ، كيف لا ؟ وكتاب جديد في مجال الوساطة عميق في تحليله ومتشعب في أسانيده لإعطاء الموضوع حق . وما يشد القارىء إليه هو التسلسل السلس للأفكار بانسياب وتقديمها ...بصورة مرنة ناعمة بدءاً بالأحكام العامة للوساطة ، وانتقالاً إلى التنظيم القانوني لها ، وانتهاءً بإطارها التشريعي ، مع الإستشهاد بالفقه والقضاء المحلي والعربي والدولي المقارن .
لقد قيل الكثير في مجال الوساطة لحل النزاعات ، على الصعيد المحلي والعربي والدولي ، ذلك أن موضوع الوساطة قد اكتسب أهمية خاصة في مختلف الدراسات القانونية الحديثة إلى جانب اللجوء إلى القضاء العام والقضاء الخاص ، وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به الوساطة من اعتبار لا سيما في المجتمعات المتمدنة .
غير أن هذا الكتاب قد اكتسب أهمية كبرى من خلال تناوله الكثير من التفاصيل والدقائق والصعوبات . فالجهد الذي بذله القاضي الرشدان لإعداده كان جهداً مميزاً ، إذ كان حريصاً على الحصول على ما استجد في هذا الموضوع على صعيد العالم العربي والغربي . ففي هذا الكتاب وقف القاضي الرشدان وقفة قانونية متميزة تناولت آخر كما توصل إليه التشريع الفرنسي والعربي في مجال الوساطة ، باحثاً عن المسائل الكلية والجزئية ، مواكباً لأحدث التعديلات التشريعية في فرنسا والدول العربية ، هادفاً لإجراء المقارنة المطلوبة ، وساعياً إلى دمجها مع خبرته في هذا المجال والتي اكتسبها أثناء دراسته للوساطة لدى جامعة لندن وعمله في إدارة الوساطة القضائية لدى محكمة بداية عمّان لعدة سنوات ، وهذه ميزة فريدة من نوعها .
ومما لاشك فيه أن كتاب القاضي الرشدان يشكل إضافة مفيدة إلى مجال تسوية النزاعات بغير طريق التقاضي عموماً ، والوساطة خصوصاً ، فعسى أن يلقى كتابه هذا الكتاب النجاح الذي يستحقه لدى رجال القانون وطلاب الحقوق . إقرأ المزيد