لبنان 2017 / 2018 لاجئون أقل ، لجوء أكثر
تاريخ النشر: 14/08/2018
الناشر: أمم للأبحاث والتوثيق
نبذة نيل وفرات:أغلق عام 2017 على رقمين ذوي صلة بعدد اللاجئين المقيمين على الأراضي اللبنانية : ففي 21 كانون الأول ، بدعوة مثلثة من " إدارة الإحصاء المركزي في لبنان " ، ومن " الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني " ، ومن " لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني " وبرعاية رئيس مجلس الوزراء ...اللبناني العائد حديثاً من تغريبة سعودية أوشك معها أن يُستقال من منصبه إستقالة لم يُسبق إليها - في ذلك اليوم ازدحم السراي الحكومي بعشرات من الرسميين اللبنانيين ، وبمثلهم من الدبلوماسيين ومن مندوبي المنظمات الدولية والمحلية ، علاوة على جمعٍ فقير من الصحافيين ، للوقوف على نتائج " التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان " . وعلى أن أبرز نتائج هذا التعداد ، " عدد اللاجئين الفلسطينيين " كانت قد تسربت ، أو ( سُرّبت ) ، عشيّات اليوم المشهود ، فلقد بدت تلبية الجمع الدعوة أشبه بمظاهرة لمبايعة الرقم المزمع إعلانه منها بأي شيء آخر .. وكان للجمع ما أراد : فبعد قرابة ساعة من التشويق تخللتها خطب رنانة ، وتخلّلها عرض شريط قصير يوثّق مراحل التعداد ، ويشرح ما اسْتُنْفِرَ له من تقنيات ، بدأت بعض النتائج بالظهور على الشاشات العملاقة ، وإذ بلغ التشويق أوجه رُفع الحجاب عن الرقم المنتظر : " عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات [ ... ] 174,422 فرداً يعيشون في 12 مخيماً و 156 تجمعاً فلسطينياً في المحافظات الخمس في لبنان " . بعيد أيام على هذا الإقفال المهيب ، في 26 من كانون الأول نفسه ، وبقدر أقلّ كثيراً من الفخامة ومن المشهدية ، نقلت إحدى وكالات الأنباء العالمية المعتبرة من المتحدثة بإسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان تصريحاً جاء فيه أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان انخفض لأول مرة منذ عام 2014 إلى ما دون المليون فرد - وبطبيعة الحال لم تُغْفَل المتحدثة الأممية الإشارة إلى أن الرقم الذي جاء على لسانها هو رقم " [ اللاجئين ] المسجلين ". بصرف النظر عن الصدفة التي شاءت أن يُشهر هذان الرقمان في أسبوع واحد ، لا غرو أن يتوقع الواحد منا ، والواحدة ، أن يكون من شأن هذا إشهار أن يهدىء ، ولو شيئاً ما ، من روع اللبنانيين ، المعظم من اللبنانيين ، الذين شحنوا ، خلال الأعوام الماضية بـ " رهاب " لا أقل من ذلك ، موضوعه " الخطر الوجودي " الذي يحدقه بهم ، وببلدهم ، وجود هؤلاء المئات الآلاف من اللاجئين بين ظهرانيهم ، وهو " رهاب " استجاب الكثيرون منهم له عن حسن نيّة لا تكفي الأسباب التي يمكن أن تفسره للتطفيف منه ومن تداعياته . ولكن هيهات .. فلا الرقم الفلسطيني استحثّ على التأمّل في اللجوء الفلسطيني ، ماضيه وحاضره ومستقبله ، ولا الرقم السوري استحثّ على التفكير بهذا " اللجوء " - مقدماته والمآلات : بالضد من ذلك ، تمسك المتمسكون بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان " نصف مليون " كأنما لا إحصاء أممي ولا من يسرّون أو لا يحزنون ، ورافق هذا التمسك عددٌ على سجال لبناني لم يَنِ ينام ويصحو من سباته منذ أن اصدرت إحدى أولى الحكومات التي تشكلت " بعد الحرب " في 20 حزيران 1994 ، مرسوماً حمل الرقم 5247 وقضى بمنح الجنسية اللبنانية ، دفعة واحدة ، لعشرات الآلاف من " مكتومي القيد " ومن حملة بطاقات " قيد الدرس " ومن أهالي القرى السبع ومن الفلسطينيين وسواهم .. أما الرقم الثاني " السوري " فلا يبدو أنه حرّك ساكناً أو استثار فضولاً بدليل أن شيئاً على الإطلاق لم يدخل في إثره على الخطاب اللبناني العام - بل لا مبالغة في القول إن هذا الخطاب لم يلحظ ذلك الرقم أصلاً [ ... ] وهكذا وفي محاولة لوضع النقاط على الحروف في قضية شكّلت عبئاً كبيراً على لبنان تأتي هذه الأبحاث . نعم ليس مما يُستهان به أن يفد إلى بلد صغير مثل لبنان خلال سنوات قليلة ، مئات آلاف البشر طلباً للجوء إليه .. ومن ناحية أخرى أن هذا البلد الذي يستعد بعد عامين للإحتفال بالمئوية الأولى على إنشائه " دولة " لم يشرّع خلال كل هذه السنوات ما يستحق الذكر من تشريعات ترعى احتمال اللجوء إليه ، ولا هو من الموقعين على المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع . لذا شكل قضية اللجوء واللاجئين عبئاً ثقيلاً عليه . تسلط هذه الأبحاث الضوء على شؤون وشجون الدولة اللبنانية من خلال سياستها ورموزها على قضية اللاجئين والتوطين في محاولة لقراءة ما بين السطور ، ولاكتشاف مناطق الكواليس في محاولة لإخراج لبنان من هذا النفق المظلم الذي زُجّت فيه دون أن تدري . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأبحاث جاءت نصوصها باللغتين العربية والإنكليزية . إقرأ المزيد