تاريخ النشر: 01/01/1987
الناشر: دار التعارف للمطبوعات
نبذة نيل وفرات:إن مدلول لفظ الفقه في مصطلح أهله وعلمائه هو العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، كالوجوب والحظر والإستحباب والكراهة والإباحة، وكون هذه المعاملة صحيحة أو فاسدة، وهذه العبادة تامة أو ناقصة، وهذا القريب يرث دون ذاك، وهذا الزواج شرعي أو غير شرعي، وما إلى ذاك، أما مدلول لفظ الشريعة ...فإنه يشمل كل ما شرعه الله لعباده من أفعال وأقوال وإعتقادات، أي أن الشريعة الإسلامية تعم الأصول والفروع، ويختص الفقه بالفروع لا غير، وهذا معلوم عند طلاب علم الفقه، ولكن ماذا يعني تاريخ الفقه؟ وما هو مدلول هذا اللفظ المركب؟...
والجواب أن الفرق بين الفقه وتاريخه كالفرق بين الإنسان وتاريخ الإنسان، فإذا بحثت عن طبيعة الإنسان وغرائزه وإمكاناته كان بحثك عن الإنسان بالذات، وإذا بحثت عن نشأته والأدوار التي مر بها، والآثار التي تركها على تعاقب الأزمان كان البحث عن تاريخ الإنسان وهكذا إذا تكلمت عن الأحكام الشرعية، وإرجاعها إلى مصادرها كان الحديث عن الفقه بالذات، وإذا تكلمت عن آراء الأقدمين: كيف نشأت؟ ومتى دونت وعن الأثر الذي تركه التدوين يكون الكلام عن تاريخ الفقه.
وليس من شك أن تاريخ الفقه نافع ومفيد، لأن الإطلاع على جهود العلماء، وعلى تدرج عقولهم النيرة في طريق النمو والرقي يمهد السبيل للوصول إلى الحقيقة، كما أنه من الواضح أن لكل عصر من عصور التاريخ طابعه وظواهره الخاصة، ومحال على أية فئة من الفئات، أو أي فرد من الأفراد أن يفعل شيئاً أو يرى رأياً يرجع إلى ذاته مجردة عن ظروفها الطبيعية والإجتماعية، بل لا بد أن تنعكس هذه الظواهر في أقواله وأفعاله، أراد ذلك أو لم يرد.
والنتيجة الطبيعية لهذه الحقيقة أن دراسة تاريخ الفقه تهيء لنا الوسيلة والأدوات التي نحلل بها آراء الفقهاء وأقوال الرواة تحليلاً يردها إلى أسبابها الواقعية، ويميز صحيحها من سقيمها، والدخيل من الأصيل. إقرأ المزيد