تاريخ النشر: 28/11/2017
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:بتاريخ 10/2/2016 صدر في فرنسا المرسوم رقم 2016 - 131 بشأن تعديل قانون العقود والأحكام العامة للإلتزامات والإثبات، ونشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، العدد 35، بتاريخ 2016/2/11.
تضمن هذا المرسوم التعديل الأكبر والأوسع نطاقاً للجزء الأساسي من القانون المدني الفرنسي (قانون 1804)، وأصبح هذا التعديل نافذاً إعتباراً من 2016/10/1.
جاء هذا ...المرسوم، في الواقع، تتويجاً لدعوات التعديل والتغيير وإصلاح قانون العقود الفرنسي، وبصفة عامة قانون الإلتزامات، والتي نادى بها جانب كبير من الفقه الفرنسي، وقد تمثلت هذه الدعوات عملياً في مشاريع القوانين التي أعدها كبار فقهاء القانون الفرنسي من أساتذة القانون والقضاء، والتي تجسدت بصفة خاصة في المشروع المُسمى بمشروع CATALA (2005) وذلك المسمى بمشروع TERRÉ (2008)، إضافة إلى مشروع وزارة العدل الفرنسية (2008) والتي تعتبر في حقيقة الأمر بمثابة المصادر الفعلية التي استلهمها مرسوم 2016/2/10، بجانب المصادر ذات الطابع الأوروبي أو الدولي ذات الصلة.
اشتمل هذا المرسوم على العديد من مظاهر التجديد والتحديث التي طالت الكثير من المفاهيم التقليدية والراسخة في القانون المدني الفرنسي، واعتُبر البعض من هذه المظاهر بمثابة ثورة في مجال قانون العقود والإلتزامات الفرنسي.
أوضح التقرير المرفق بهذا المرسوم، والذي تم رفعه إلى رئيس الجمهورية الفرنسية (والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد سابق الإشارة إليه) الأهداف الأساسية التي يسعى إليها التعديل الجديد لقانون العقود والإلتزامات والإثبات الفرنسي. إقرأ المزيد