الخليج والإصلاح الإقتصادي في زمن الأزمة النفطية
تاريخ النشر: 02/10/2017
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة نيل وفرات:مع نهاية عام 2016، كانت دول مجلس التعاون تواجه ضغوطاً مالية بلا استثناء، وذلك في تراجع اسعار النفط من مستويات تعدت 100 دولار في عام 2014، إلى ما دون 40 دولاراً في عام 2015. وفي ضوء ذلك، باشرت جميع دول المجلس بالعمل على "إصلاحات" إقتصادية، تنوعت بين رفع أسعار ...المحروقات والطاقة والمياه، وخفض علاوات موظفي الحكومة. وقد واجهت دول المجلس كافة عُجوزاً في ميزانيتها خلال عام 2016 مع تفاوت في هذه العُجوز ما بين الكويت، التي لا تزال تحظى باحتياطات عالية ومستويات ديون منخفضة، والبحرين، التي وصل تصنيف دينها السيادي من قبل شركات تصنيف الإئتمان إلى مستوى "الخردة" (JUNK) . وبذا فقد اصبح الهاجس الإقتصادي أحد أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة، ولا سيما في خضم وضع إقليمي وسياسي متأزم. في ظل هذه المناخات الإقتصادية القائمة لا بد من عمل لتسليط الضوء على ما يمكن فعله من إصلاحات إقتصادية تشمل دول الخليج للخروج من هذه الأزمات. من هنا يأتي هذا العمل ضمن هذا الإصدار والذي جاء تحت عنوان "الثابت والمتحول" ، الذي ركز في محوره الرئيسي على تحليل ونقد برامج الإصلاح الإقتصادي في ظل الأزمة النفطية في دول مجلس التعاون. وفي هذا الصدد، ولهذا الغرض انصبت الأبحاث التي تضمينها هذا الإصدار - والتي يتقدم بها كوكبة من المختصين والمهتمين - على أمور المنطقة الإقتصادية. وقد تم ترتيب مواضيعها ضمن قسمين: جاء القسم الأول تحت عنوان: "المستجدات السياسية في دول مجلس التعاون". وشمل الأبحاث التالية والتي تناول الباحثون من خلالها المستجدات السياسية في كل من: مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت. ثم ليأتي القسم الثاني تحت عنوان: "ملفات الإصلاح افقتصادي في زمن الأزمة النفطية، وشملت الأبحاث التالية: 1- إيرادات النفط في دول مجلس التعاون وأوجه إنفاقها، 2- النفط ومستقبل دول مجلس التعاون، 3- دور الشركات الإستشارية في عمليات التحول الإقتصادي، 4- رؤية عُمان 2020 بين الواقع والمأمول، 5- القوى العاملة الوافدة في إقتصادات ورؤى دول مجلس التعاون الخليجي، 6- تأثير العمالة الواحدة في الإقتصاد السعودي. وأخيراً جاءت الخاتمة ترجمت آمال وأحلام الباحثين نحو إقتصادات إنتاجية وعقد إجتماعي جديد. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار هو الخامس من إصدارات "الخليج بين الثابت والمتحول". نبذة الناشر:عقب تراجع أسعار النفط عام ٢٠١٥ واجهت دول مجلس التعاون الخليجي ضغوطاً مالية جدية، انعكست عجزاً في ميزانياتها عام ٢٠١٦؛ وبهذا أصبح الهاجس الاقتصادي أحد أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة، ولا سيَّما في خضم وضع إقليمي وسياسي متأزم؛ فباشرت جميع هذه الدول العمل على إجراء «إصلاحات» اقتصادية، تنوعت ما بين رفع أسعار المحروقات والطاقة والمياه، وخفض علاوات موظفي القطاع العام.
تركز هذه النسخة من إصـدار الثابت والمتحول في محورها الرئيسي على تحليل ونقد برامج الإصلاح الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل الأزمة النفطية لديها. وفي هذا الصدد، يجمع الإصدار بين دفتيه مساهمات كوكبة متنوعة من المختصين والمهتمين بأمور المنطقة الاقتصادية. وكما جرت العادة، يركز القسم الأول من الإصدار على رصد التطورات السياسية في كل من دول مجلس التعاون في الفترة ٢٠١٦ ـ ۲۰۱۷، بينما يقدم القسم الثاني تحليلات معمقة تُعنى بقضايا الإصلاح الاقتصادي في ظل الأزمة النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي.
يرصد هذا الإصدار ويحلل بعمق أوجه الخلل السياسي المزمنة وتجذرها في دول مجلس التعاون الخليجي، ومصيرية المتغيرات المترتبة عليها، كما يرصد ويحلل أوجه الخلل في البنى الاقتصادية السائدة في هذه الدول، المتمحورة أساساً حول النفط، كما يناقش الخيارات والرؤى الإصلاحية المطروحة لمواجهتها. إقرأ المزيد