أثر المحاكمة الجزائية على المركز القانوني للموظف العام - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 29/09/2017
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:تناولت دراستنا هذه اثر المحاكمة الجزائية على المركز القانوني للموظف العام بهدف بيان موقف المشرع العراقي من ملاحقة الموظف العام جزائيا و آثار ذلك سواء في مرحلة المحاكمة أو بعد صدور حكم قضائي بات بالبراءة أو الإدانة، و مدى كفاية النصوص القانونية بهذا الخصوص مع عرضنا للاجتهادات الفقهية و القضائية ...في هذا المجال حيث اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي المقارن لقناعتنا بضرورة الدراسة المقارنة لموضوعنا إذ تعطينا أفقا أوسع و تفتح أمامنا حلولا مقترحة لما قد يكون قصر عنه العلاج التشريعي، و قد استعنا بعديد من أحكام قضائنا الإداري للوقوف على معالجاته و اجتهاداته في الأحوال التي لم يكن فيها النص التشريعي حاضرا ؛ لا سيما و إن أثر إحالة الموظف العام إلى المحاكم المختصة يختلف بحسب كل مرحلة من مراحل الإحالة فهنالك سحب اليد (الوقف عن العمل) إذا ما تم توقيفه من قبل السلطات المختصة، و ما يتبع ذلك من منعه من مزاولة أعماله الوظيفية و حرمانه من بعض مزايا وظيفته كإيقاف صرف نصف مرتبه أو تأخير ترفيعه، و قد يتعاظم اثر المحاكمات الجزائية في مركز الموظف العام إلى درجة فصم عرى الرابطة الوظيفية في الأحوال التي يدان فيها الموظف العام بجرائم جنائية أو جرائم تمس الشرف و الأمانة ؛ غير أن أحكام الإدانة لا تعني جميعها إنهاء العلاقة الوظيفية كما لا تعني أحكام البراءة و عدم المسؤولية عدم ملاحقة الموظف تأديبيا حيث أن الملاحقة التأديبية مستقلة عن الملاحقة الجزائية مع وجود نقاط التقاء و ارتباط. إقرأ المزيد