تفويض المرافق العامة وأبرز تطبيقاته ؛ عقود البناء والتشغيل والتحويل عقود البوت ( B.O.T ) - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 27/09/2017
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:لقد كان المرفق العام ولا يزال يُعَبِّر عن تطور المجتمع ومدى درجة رُقيّه أو تأخّره، وتحديث المرفق بطبيعة الحال هو تحديث للمجتمع نفسه، كما يُعدُّ إحدى الدعائم الأساسية التي تسهم في تحديث الدولة، فالعلاقة وثيقة بين المرفق العام والدولة والمجتمع. ولقد قيل: "إنَّ الدولة هي عبارة عن مجموعة من المرافق ...العامة"، كما قيل أيضاً: "إنَّ الدولةَ جِسمٌ خلاياهُ المرافق العامة". إنَّ الدَّولةَ والأجهزة التابعة لها في الوقت الذي يقع على عاتقها، الكثير من المهام الأساسية بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوزيع الخدمات العامة بقصد إشباع الحاجات الضرورية للأفراد وازدهار المجتمع فهي في الوقت ذاته تسعى أيضاً إلى تأمين أفضل مستوى معيشي لأفرادها، هذه المهام والالتزامات لا تتحقق إلا عن طريق إقامة مرافقها العامة الاقتصادية والإدارية... ولقد أصبح القطاع العام أمراً لابدَّ منه كمحرك أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لتواكب تزايد القوى العاملة والتخفيف من التبعية للنظام الاقتصادي العالمي. وما إن أتت سنون السبعينيات من القرن الماضي حتى بدأت الأصوات تتعالى وتنتقد الاتساع الكبير في حجم المرافق العامة خصوصاً الاقتصادية منها والتي أصبحت تدار بكاملها من قبل الدولة. وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي كان هناك عيوب عصفت ببعض مؤسسات القطاع العام في الدول المختلفة، وظهرت أوجه الخلل والقصور فيه ومنها تدني المردودية بسبب ضعف الكفاءة الإنتاجية والإدارية وتدنيهما عن المستويات المقبولة والروتين وقلة في الموارد المالية وزيادة النفقات الإدارية غير العادية التي أصبحت تثقل كاهل الخزينة العامة للدولة. وعجز كثير من الحكومات عن تمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة الضخمة التي تعد المُساهم الرئيسي في تحقيق التنمية الشاملة. إقرأ المزيد