عقد رهن المنقول دون حيازة - دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 15/01/2018
الناشر: دار الأيام للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:عرفت الجزائر المستقلة تحولات سياسية كبيرة بدءاً بنظام الإشتراكية، الذي كان مباشرة عقب الإستقلال ووصولاً إلى الليبرالية، هذه الأخيرة التي مهدت لها أحداث 05 أكتوبر 1988 وكرسها دستور 1989، لتنتهي بذلك السيادة التامة للحزب الواحد ويتم إعتماد التعددية الحزبية فكل مرحلة من المراحل السابقة صبغت نظام الإدارة المحلية بأفكارها ...التي صيغت في شكل نصوص دستورية وقانونية وتوجهات سياسية.
ونظام الإدارة المحلية يعتبر كأحد الحلول لمختلف الأزمات التي عاشتها الدولة على المستوى المحلي خصوصاً على صعيد التنمية، لتصبح اللامركزية - الإدارة المحلية - من الأمور التي لا غنى عنها في الدولة الحديثة، حيث تقوم اللامركزية الإدارية على توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية والهيئات المحلية المنتخبة، هذه الأخيرة التي تتمتع بالشخصية المعنوية وتمارس الصلاحيات المخولة لها قانوناً بكل حرية وإستقلالية تحت إشراف السلطة المركزية، وقد تزايدت أهمية اللامركزية نظراً لأنها تجسد الديمقراطية داخل الدولة، وتحقق مبدأ مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية وإشباع الحاجات العامة من خلال المجالس المنتخبة.
تكمن أهمية الموضوع في دراسة مدى تطبيق المشرع الجزائري لمبادئ اللامركزية الإدارية من خلال القانون رقم 12- 07 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية، وذلك بالتطرق للتجديد الذي أتى به هذا القانون من حيث دعم سلطات المجلس المنتخب لممارسة مختلف الصلاحيات المخولة له، ومن خلال ذلك يتم: "إبراز مركز هذا المجلس المنتخب ومدى تجسيده لمبادئ اللامركزية"، "النظر في مدى تبعية المجلس المنتخب للسلطة المركزية، وتأثير تدخل هذه الأخيرة على حرية هذه الهيئة في إتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمصالح المحلية والتي تعتبر الأدرى والأقرب والأجدر لحلها"، "تحليل طبيعة علاقة المجلس الشعبي الولائي بمختلف الأجهزة الموجودة على مستوى الولاية وتأثير هذه العلاقة على طبيعة المجلس وإستقلاليته"، "معرفة مدى قدرة المجلس الشعبي الولائي على تحقيق دوره المتمثل في تجسيد مبدأ مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم، وإشباع الحاجات المحلية وتحقيق التنمية على هذا المستوى". إقرأ المزيد