النظام القانوني لمسؤولية مالك السفينة ؛ كمجهز – كناقل للبضائع - دراسة قانونية مقارنة
تاريخ النشر: 07/06/2017
الناشر: دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة الناشر:الدول المتقدمة على وجه التحديد، هو إيجاد القواعد القانونية الملائمة التي تنظِّم مسائل النقل البحري، والتي توجد الحلول للمشكلات العملية التي تواجه الناقلين والشاحنين على حد سواء، وتتضافر الجهود الدولية في أيامنا من أجل توحيد النظام القانوني الذي يحكم النقل الدولي للبضائع بحراً بغية إيجاد نظام قانوني عالمي ملزم ومتوازن ...للشاحنين والناقلين يحمي مصالحهم ويُوفق فيما بينهونظراً لأهمية هذا الموضوع فقد انبرت الباحثة المتميزة الأستاذة نفن سطاس لمعالجته معالجة قانونية شاملة ومستفيضة متبعة المنهج المقارن، فقامت بطرح الإشكاليات القانونية وحلولها المقترحة ضمن نطاق الاتفاقيات الدولية السائدة والعقود النموذجية الشائعة والنظام القانوني المعمول به لدى ثلاث دول هي فرنسا وإنكلترا وسوريا، مع مقارنة كل جانب من الجوانب القانونية الناظمة لمسؤولية مالك السفينة بوصفه مجهزاً لها مع ما يقابله من مسؤوليته بوصفه ناقلاً بحرياً للبضائع، وذلك إلى جانب الاجتهادات القضائية السورية والمقارنة، مما أغنى البحث وأعطاه أهمية عملية إلى جانب أهميته النظرية والأكاديمية، وقد أوضحت رأيها القانوني في كل مسألة على حدة بكل نزاهة وحيادية كلما تطلب الأمر ذلك.
كما اتبعت الأستاذة الباحثة في هذا البحث منهجاً تأصيلياً يُعنى بتأصيل الآراء الفقهية المتنوعة والحلول القضائية المتوفرة والبحث عن الأساس القانوني السليم لهذه الآراء والحلول، دون أن تغفل اتباع المنهج التحليلي، وذلك من خلال البحث في جزئيات المشكلة ووضع الحلول الملائمة لها وإيجاد البدائل المقترحة قدر المستطاع مع تبيان رأيها العلمي والقانوني كلما تطلب الأمر ذلك.ا. إقرأ المزيد