تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية
نبذة نيل وفرات:تشكل إدارة المعرفة إحدى التطورات الفكرية المعاصرة التي اقترحت في بادئ الأمر كأطر ومداخل جديدة في دراسة وفهم الأعمال المنظمية، وسرعان ما تحولت إلى ممارسة عملية أكثر تلائماً للتغييرات المتسارعة في عالم الأعمال، وقد تعاظم دورها بعد أن أُدرك أن بناء الميزة التنافسية وإدامتها يعتمد أساساً على الموجودات الفكرية ...وتحديداً على الأصول المعرفية والإستثمار فيها، بما يعزز من الإبداع المستمر سواءً على صعيد المنتوج أو العملية، والذي يعد هو الآخر أحد مقومات تعاظم تلك الميزة لأطول فترة ممكنة، لكن هذه المعرفة لوحدها ليست ذات نفع ولا بد من فعل الإدارة الذي حولها عبر التطبيق إلى أداة للتنافس.
تزايد الإهتمام بالمدخل المعرفي وتحديداً في الأطر النظرية المنبثقة عنه، التي تعالج موضوعات إدارية أو إقتصادية مع تنامي ظاهرة التغيير المتسارع في بيئة الأعمال نتيجة لتضائل دور النظريات والمداخل التي كانت سائدة عن وضع الحلول لمواجهة هذا التغيير لا سيما بعد إدراك أهمية المعرفة بوصفها موجوداً مهماً في تحقيق أهداف المنظمة ودورها في التحول الكبير نحو الإقتصاد المعرفي الذي يركز على الإستثمار في الموجودات الفكرية والمعرفية غير الملموسة أكثر من تركيزه على الموجودات المادية والملموسة وإزداد هذا الدور أهمية مع سيادة مفهوم عصر المعرفة الذي من متطلباته أن لا تكتفي المنظمات بتوفير المعلومات بل يجب التفكير مع المعلومات.
اكتسبت المعرفة في مجال منظمات الأعمال أهمية واضحة في نجاح تلك المنظمات وفي إسهامها بتحولها إلى الإقتصاد المعرفي، والمعرفة أغلبها ضمني وتتوافر في أذهان وعقول الأفراد وتعتمد على حدسهم وخبرتهم ومهارتهم وقدراتهم التفكيرية، كما أنها تتوافر بصيغة معلومات ذات معنى عن السوق والزبون والإتصالات والتقنية.
وتعد المعرفة موجوداً غير ملموس ولكنه محسوس ومقاس وتؤدي دوراً حاسماً في تحقيق الميزة التنافسية.
اشتمل هذا المؤلف على إحدى عشر فصلاً تدرجت من الأطر المفاهيمية إلى العمليات والتحديات والنماذج والإستراتيجيات والمداخل والمقاييس في مجال إدارة المعرفة. إقرأ المزيد