مراكز الأبحاث ودورها في عملية صنع القرار عند الأزمات
تاريخ النشر: 19/05/2017
الناشر: دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية
توفر الكتاب: نافـد (بإمكانك إضافته إلى عربة التسوق وسنبذل جهدنا لتأمينه)
نبذة الناشر:إن موضوع الكتاب يدور حول طبيعة العلاقة بين المتغيرات الثلاثة (مراكز الأبحاث وعملية صنع القرار والأزمات) في العراق، خلال المرحلة الممتدة بين عامي 2006- 2010، وذلك بواسطة دراسة عدة عينات من صناع القرار، تمثلت بكل من أعضاء مجلس النواب ومجلس الوزراء وأعضاء مجالس المحافظات.
فبعد التغيرات الجذرية التي حصلت في عام ...2003، الذي انتج نظاماً سياسياً يسعى للسير على المبادئ الديمقراطية والمشاركة وإعادة تنظيم المناخ الشامل للدولة العراقية، وتحول عملية صنع القرار (إفتراضاً) إلى المفهوم الجديد بوصفها حقاً للشعب يمنحه بواسطة الإنتخابات لأشخاص محددين ولمدة معينة، والمعتمد على إشراك معظم الفئات الشعبية في عملية صنع القرار، فقد بات من الضروري توسع علاقات صانع القرار مع جهات غير تقليدية، تشاركه وتساهم معه في قراره، سواء أكانت مشاركاً رئيساً أم ثانوياً، رسمياً أم غير رسمي.
ومع وجود العديد من الأزمات التي عصفت بالبلاد والتي كان البعض منها بالغ الخطورة من الناحية السياسية والإجتماعية والامنية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن العراق يتمتع بالعديد من المراكز البحثية الرسمية المنتمية للجامعات الحكومية، وكذلك غير الحكومية التي نشأت بعد عام 2003، فإن نوعاً من التأثير لهذه المراكز على صانع القرار قضية واردة، لا سيما أن صناع القرار متعددين، دون أن تكون هناك مركزية إجبارية مفروضة عليهم تحدد خياراتهم وقراراتهم، وإذا سلمنا إن الحصول على أفضل النتائج الإدارية، هو هدف لصانع القرار بوصف أن نجاح قراراته وتحقيق الأهداف العامة يرجع بآثار إيجابية عليه، من حيث الحصول على رضا الناخبين الذين قد يصوتوا لصالحه، فإن العلاقة بينهما (صانع القرار ومراكز الأبحاث) تكون أكثر إيجابية وتفاعلاً.
إذ إن بحث هذه العلاقة بوصفها ظاهرة حقيقية لها وجود أو في طريقها إلى ذلك، هو موضوع يسترعي الإلتفات إليه والإحاطة بجوانبه والتعمق فيه لفهمه على صورته الحقيقية.
وبالتالي معرفة طبيعة عملية صنع القرار عند أزمات محددة مر بها العراق، كانت مليئة بالأخطار السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وأفرزت العديد من النتائج السلبية على مختلف المستويات، وبالتالي فهم حقيقة تلك الترابطات، ومن ثَمَّ وضع ضوابط تساعد على معرفة الأسس الرابطة بين هذه المتغيرات الثلاثة، وهي عملية صنع القرار ومراكز الأبحاث وحدوث الأزمات، فضلاً عن أنه يمكن أن يوفر بيانات كشف لمديات الإعتمادية السياسية والإدارية على مراكز الأبحاث بشكل ميداني، لا سيما عند الأزمات، وبذلك الوقوف على نوع الخارطة المستقبلية للقرارات المتخذة.
تناول الكتاب جانبين الأول الجانب النظري، إذ من خلاله تم وضع المفهوم العام للمفردات الأساس للبحث وهي كل من مراكز الأبحاث والأزمة وإدارتها وعملية صنع القرار. إقرأ المزيد