نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية
تاريخ النشر: 12/08/2016
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:جميع الأعمال الإجرائية تخضع لتنظيم القانون من حيث قانونيتها وصحتها وآثارها.
وحيث أنه لا أهمية لما يقره المشرع من قواعد إجرائية دون أن يضع ضمانات تفرض إحترام الخصوم وأطراف الدعوى للتقيد بهذه القواعد بشكلها المقرر قانوناً؛ ولذلك يحرص المشرع على فرض جزاءات معينة تضمن لهذه القواعد الفاعلية والجدية، وذلك بفرض ...جزاءات معينة على الأعمال الإجرائية المخالفة للقانون.
وقد تكون الجزاءات التي قررها المشرع جزاءات إيجابية تتمثل بفرض عقاب جزائي على من تسبب بمخالفة نصوص القانون، مثال ذلك الغرامة.
وقد تكون هذه الجزاءات جزاءات سلبية تتمثل بحرمان الأعمال الإجرائية المخالفة من ترتيب آثارها، مثل البطلان والذي نصت عليه المواد (16، 24، 25، 26، 110، 133) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، (58، 59، 110، 423،... أ.م.م.ل).
وما يهمنا من الجزاءات في هذا البحث هو الجزاء الأخير الذي يرتب بطلان العمل الإجرائي المخالف للقانون، فالبطلان جزاء تقرر في قانون أصول المحاكمات المدنية لعدم تطبيق أحكام القانون، أو لعدم توافر العناصر المتطلبة لصحة العمل الإجرائي، أو لعدم مباشرة الإجراء بطريقة صحيحة، فيؤدي إلى عدم إنتاج هذا العمل لإثاره القانونية.
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للقواعد التي تقوم عليها نظرية البطلان والتي تهدف للوصول إلى الحق الموضوعي بأبسط وأيسر الطرق إلا أن من الأهمية بمكان عدم التضحية بالشكل مقابل الموضوع - أم العكس - إلا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بإرساء وتقرير أسس معقولة ومتوازنة لهذه النظرية للحفاظ على الحق الموضوعي الذي تحميه الدعوى وضمان ممارسة هذا الحق وفق القواعد التشكيلية التي قررها المشرع بدون إفراط أو تفريط. إقرأ المزيد