الوجيز في قانون التحكيم العماني
تاريخ النشر: 01/12/2022
الناشر: دار الكتاب الجامعي
نبذة الناشر:إذا كان اللجوء إلى قضاء الدولة هو الطريق العادي أو الطبيعي لفض المنازعات التي تثور بصدد العلاقات الخاصة الداخلية والدولية، فإن ذلك لا يعني أن القضاء يحتكر دون غيره سلطة الفصل في المنازعات وإقامة العدل بين المتقاضين، حيث أجازت معظم الأنظمة القانونية للخصوم إخراج بعض المنازعات من ساحة المحاكم وفضها ...عن طريق التحكيم بواسطة أفراد عاديين لا ينتمون إلى الجهات القضائية.
وقد أدى التطور الحادث والمحسوس في مجال التجارة الدولية وتشعب مشاكلها وتنوعها إلى إزدهار التحكيم بإعتباره الوسيلة المثلى لفض المنازعات بين المتعاملين في هذا المجال وذلك لما يتميز به من مرونة وسرعة وبساطة في الإجراءات.
ومع إزدياد اللجوء إلى نظام التحكيم لفض المنازعات المتصلة بالعلاقات المدنية والتجارية ظهرت الحاجة إلى وجود قواعد قانونية تزيل العقبات التي تواجه هذا النظام وتعيق تطوره، ولذا أُبرمت العديد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم ونشأت العديد من مراكز التحكيم في مختلف أنحاء العالم، كما قامت معظم الدول بتبني تشريعات وطنية حديثة للتحكيم التجاري الدولي والداخلي، ولم يكن المشرع العُماني بمعزل عما جرى في العالم من تطور في القوانين والإتفاقيات الدولية، حيث واكب هذا التطور وأصدر قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية رقم 47 لسنة 1997 ليكون أول قانون قائم بذاته للتحكيم في سلطنة عُمان.
وقد قسمت هذه الدراسة إلى عدة فصول وهي على الشكل التالي: الفصل التمهيدي: المبحث الأول: "مزايا وعيوب التحكيم"، المبحث الثاني: "تمييز التحكيم عن الأنظمة المشابهة"؛ الباب الأول: "النظام القانوني لخصومة التحكيم": الفصل الأول: "إتفاق التحكيم"، الفصل الثاني: "هيئة التحكيم"، الفصل الثالث: "إجراءات خصومة التحكيم"، الفصل الرابع: "أدلة الإثبات"، الفصل الخامس: "عوارض خصومة التحكيم"؛ أما الباب الثاني: "حكم التحكيم": الفصل الأول: "إصدار حكم التحكيم"، الفصل الثاني: "تعديل حكم التحكيم بعد صدوره"، الفصل الثالث: "الطعن في حكم التحكيم"، الفصل الرابع: "تنفيذ حكم التحكيم". إقرأ المزيد