موسوعة الشركات التجارية - الجزء الحادي عشر
تاريخ النشر: 30/11/2012
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:يتناول الجزء الحادي عشر هذا، من موسوعة الشركات التجارية، موضوعين رئيسيين في الشركة المغفلة هما: رئيس مجلس الإدارة المدير العام، ومفوضو المراقبة.
فرئيس مجلس الإدارة المدير العام هو عضو أساسي في الشركة المغفلة، يتولى القيام بأعمالها اليومية، ويشرف على إدارتها ويمثلها لدى الغير، وهو العنصر المحرك للشركة في جميع أجهزتها، ...إذ أنه يرأس مجلس الإدارة، ويدعو إلى إجتماعاته، وينفذ قراراته، ويرسم معه سياسة الشركة الإقتصادية والمالية، كما يدعو الجمعية العمومية إلى الإجتماع ويترأس إجتماعاتها، ويسهر على تطبيق نظام الشركة والقوانين المتعلقة بها.
وإذا كان مركز رئيس مجلس الإدارة المدير العام في الشركة المغفلة، هو مركز قانوني أساسي، لا يمكن أن تنطلق أعمال الشركة بدونه، ولا يمكن صرف النظر عن تعيينه أو إيكال صلاحياته إلى هيئات أخرى في الشركة كمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، فثمة مراكز إختيارية لم يلحظها القانون، أو لم يجعلها ملزمة، ويمكن الإستغناء عنها، ومع ذلك فوجودها ضروري لما تؤديه من خدمات إلى الشركة، وتكمل أعمال رئيس مجلس الإدارة المدير العام، ولا سيما في حال توسع أعمال الشركة، وإنشائها فروعاً في مناطق متعددة، مما يوجب مساعدة رئيس مجلس الإدارة المدير العام، على الإحاطة بمتطلبات العمل على الوجه الصحيح.
ومن هذه المراكز: نائب الرئيس الذي يقوم مقام الرئيس في حال غيابه لسبب من الأسباب، والمدير العام المساعد الذي يقوم بوظيفته لحساب الرئيس وعلى مسؤولية هذا الأخير، وعضو مجلس الإدارة المنتدب الذي ينتدب للقيام بوظائف الرئيس كلها أو بعضها، عندما يكون الرئيس في حال يتعذر معها القيام مؤقتاً بوظائفه، والمدير الفني وهو موظف عال في الشركة يرتبط معها بعقد عمل، ويوكل إليه القيام بأعمال محددة، ويجري تعيينه في نظام الشركة، أو بقرار من مجلس الإدارة الذي يعينه، واللجنة الإستشارية التي يعينها رئيس مجلس الإدارة، ويكلفها درس المسائل التي يحلها إليها.
وهذه اللجنة مع ما يفترض بها أن تكون متمتعة بالخبرة والإختصاص، يمكن أن تؤدي للرئيس خدمات مهمة بإبدائها الآراء والإستشارات المفيدة والفعالة، وإن كانت هذه الآراء والإستشارات لا تقيد الرئيس أو المجلس.
وقد تناول في هذا الكتاب، هذه الهيئات والمراكز جميعاً وقدمها بشأنها الشرح الوافي، في ضوء ما توصل إليه الفقه والإجتهاد. إقرأ المزيد