بين المركز والأطراف حوران في الوثائق العثمانية 1842 - 1918
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: مؤسسة التراث الدرزي
نبذة الناشر:إن أهمية الوثائق المعاصرة للأحداث في كتابة التاريخ أمر مسلم به لدى المؤرخين، أما فيما يتعلق بالأرشيف العثماني بشكل خاص، فقد أصبح إستعماله أمراً لا بد منه لفهم أفضل لتاريخ الشعوب والمناطق التي كانت لفترات طويلة جزءاً من الدولة العثمانية، كما هي حال شعوب ومناطق البلقان والأقطار العربية في آسيا ...وأفريقيا.
من المعلوم أن الدولة العثمانية طوّرت جهازاً بيوقراطياً كفؤاً لتنظيم وحفظ السجلات والوثائق العائدة إلى مختلف الدوائر.
وقد قامت مؤسسة التراث الدرزي بناءً على توجه وتشجيع من المرحوم الدكتور كمال الصّليبي وبإشراف المؤرخ الدكتور عبد الرحيم أبو حسين بجمع عشرات الألوف من الوثائق العثمانية الموجودة في أرشيف السلطنة في أسطنبول وترجمتها إلى اللغة العربية على أن تُنشر تباعاً وفي عدة مجلدات.
والغاية من ذلك إلقاء الضوء على حقبة تاريخية هامة من تاريخ هذه البلاد والتي كان للدروز الكثير من الأدوار الفاعلة في مجرياتها.
الوثائق الواردة في هذا الكتاب مأخوذة في غالبيتها، من النصف الثاني من القرن التاسع عشر والعقدين الأولين من القرن العشرين، ويلاحظ في وثائق هذه الفترة أن الدولة العثمانية قد اكتسبت ملامح الدولة الحديثة فيما خص تنظيم الدوائر، ووسائط الإتصال بين المركز والأطراف، وفي مسار المعاملات والمراسلات، أو في رؤية الدولة لدورها تجاه ولاياتها ومواطنيها.
ويُلاحظ في الوثائق المتعلقة بحوران أن الدولة كانت معنية بكثير من القضايا المتعلقة بالمنطقة، فأحد هموم الدولة كان الحد من التفاعل العضوي بين دروز حوران ودروز جبل لبنان، وخاصة في وقت الأزمات التي كان الدروز طرفاً فيها في أي من هاتين المنطقتين، وهم آخر يتعلق بآثار قيام الدول الأوروبية بالتغلغل في مناطق بلاد الشام المختلفة عبر وسائل التبشير والتعليم، وحرص الدولة العثمانية على إقامة المدارس والمؤسسات الحكومية الأخرى للإرتقاء بمجتمعاتها إلى الحداثة والمدنية بالإضافة إلى الوقوف في وجه التغلغل البشري.
ولما كانت حوران موطناً للدروز بالإضافة إلى البدو والفلاحين، فقد كانت مسرحاً للعديد من المشاكل بين هذه المجموعات التي كانت تنجم عن الصراع على الأرض والموارد؛ وكان الدروز، غالباً، في قلب هذه النزاعات.
ولذا فقدّ وجدت الدولة العثمانية نفسها في كثير من الأحيان في حروب صغرى أو كبرى مع بعض فئات هذه المنطقة لا سيّما لدى محاولتها فرض الضرائب واعتماد سياسة التجنيد الإلزامي. إقرأ المزيد