بنك الإعتماد والحقيقة الغائبة ؛ دراسة موثقة عن قضية هزت الرأي العام العربي والدولي
تاريخ النشر: 01/07/2015
الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
نبذة نيل وفرات:إذا كانت "عقدة المؤامرة" تجد جذورها التاريخية في الأحداث والتجارب التي مرّت بها الأمة العربية في القرن العشرين؛ إلا أنها صارت وسيلة لتبرير الفشل في بعض الحالات.
هذه الحقيقة دفعت الدارسين إلى التساؤل عما إذا كان ما حدث لبنك الإعتماد والتجارة الدولي مؤامرة مخططة ضد المال العربي والإسلامي؛ أو فشلاً ...اقترفته الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذين في البنك.
وكما في كل مسألة بحجم مأساة بنك الإعتماد والتجارة الدولي، اختلفت الآراء، وانقسمت بين نظرية المؤامرة ونظرية الفشل، يقول أصحاب نظرية المؤامرة إن مؤسسة مصرفية عربية - إسلامية بلغت الذروة في نجاحها، لكن أيادي شياطين الأنس، داخل المؤسسة وخارجها، أزاحت بنك الإعتماد والتجارة الدولي عن القمة.
فأثبتت التجربة أنه ليس صعباً، أو مستحيلاً، الوصول إلى القمة، لكن المشكلة في البقاء على رأس هرم عالم المال والأعمال! ألصقوا بالبنك كل الصفات "القذرة" والأعمال اللاقانونية واللاأخلاقية، الأمر الذي دفع البعض إلى إبداء شكوكه متهماً جهات أميركية وبريطانية معينة بالتآمر المشترك على بنك الإعتماد والتجارة الدولي.
وانقسم الأميركيون في نظرتهم وتقييمهم لعمل بنك الإعتماد والتجارة الدولي في الولايات المتحدة، أما المسؤولون الرسميون، في إدارتي جيمي كارتر ورونالد ريغان فقد تجاهلوا كل الإتهامات التي وجهها السياسيون، أنصار اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، ضد بنك الإعتماد والتجارة الدولي.
لقد أصبح بنك الإعتماد والتجارة الدولي قضية سياسيةفي كل من واشنطن ونيويورك ولندن، كما سيتبين للقارئ من خلال فصول هذا الكتاب، وحاول كبار المساهمين في أبو ظبي عزل أزمة البنك عن أي مسار سياسي، لإعتقادهم بأن السياسة ما دخلت ميداناً إلا أفسدته، وتغلب الفساد على الصبر، والغوغاء والحقد على الحكمة، واللامعقولية على العقل!...
فكانت مأساة إغلاق بنك الإعتماد والتجارة الدولين وتحولت مأساة بنك الإعتماد والتجارة الدولي إلى قضية سياسية في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وتعمّد الإعلام، وبعض السياسيين في الدولتين، تعميم إنتقادهم لبنك الإعتماد والتجارة الدولي على المالكين لجدد في أبو ظبي.
كانت قضية البنك معقدة تداخل فيها الخاص بالعام، الأمر الذي منها من أن تكون مجرد قضية مالية وبنكية يحدث مثلها في أنحاء كثيرة في العالم، لقد تحولت إلى أزمة دولية بحجم إنتشار بنك الإعتماد والتجارة في نحو سبعين بلداً في مختلف القارات.
ورغم قرار الإغلاق، وما خلّفه من آثار مادية ونفسية، ظلّت تساؤلات كثيرة معلقة دون إجابات، بينها: مَنْ الجهة المسؤولة عن أزمة بنك الإعتماد؟ من يتحمل مسؤولية الأزمة التي عصفت به وأدت في النهاية إلى إغلاقه؟ هل هي إدارة البنك؟ هل هي الولايات المتحدة وبريطانيا؟ هل هم المسؤولون عن المال العام والخاص في أبو ظبي؟...
والأهم من ذلك كله، فإن السؤال الخطير هو: لماذا حدث ما حدث لبنك الإعتماد والتجارة الدولي؟ حول ذلك، وللإجابة على هذا السؤال وغيره من الأسئلة التي ما زالت يتردد صداها منذ العام 1991 تأتي هذه الدراسة التي تم تقسيمها إلى قسمين، أو بابين وذلك وفقاً للمعلومات التي توافرت للباحث عن أزمة بنك الإعتماد والتجارة الدولي بالإضافة إلى المقابلات التي أجراها والوثائق التي حصل عليها.
تمحور الباب الأول حول نشأة البنك وتوسعه ووصوله إلى القمة، ثم سقوطه إلى الهاوية في الولايات المتحدة، وظروف هذا السقوط ومسبباته وتضمن ذلك فصلاً حول مؤسس هذا البنك وشخصيته المحيّرة، وفيما إذا كان مصرفياً عبقرياً، أم أنه كان شخصية طموحة تشوبها الإنتهازية.
أما الباب الثاني فجاء الحديث فيه حول محاولة حكومة أبو ظبي لإنقاذ بنك الإعتماد والتجارة الدولي من العثرات التي سقط فيها؛ سواء بالنسبة إلى الديون المعدومة، أو بالنسبة إلى قيادة البنك التنفيذية التي جرت محاكمتها في أبو ظبي، بحيث سجن بعضهم، بينما أقصي البعض الآخر عن مواقع إدارية عليا في البنك.
يتابع الباحث في فصول هذا الباب المراحل التي مرّ بها البنك بدءاً من محاولة حكومة أبو ظبي هيكلته من القاعدة إلى القمة وضخها مبالغ كبيرة من المال ونقل إدارته وملفاته من لندن إلى أبو ظبي، ورفض الأميركين هذه الإجراءات وتوقف عملية الإنقاد بعد قرار الإغلاق إلى حين تقدم فيرست أميركان بنك بدعوى ضد حكومة أبو ظبي وضد عدد من الشيوخ في الأسرة الحاكمة في الإمارة، إلى حين إبعاد المحكمة قضية البنك عن التسييس وقضائها براءة جميع المتهمين، مع الحكم بإجراء تسوية بالنسبة إلى أسهم CCAH. إقرأ المزيد