الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها في التشريعات المقارنة
تاريخ النشر: 27/05/2015
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:لقد احتلت الضريبة وما زالت مركزاً متميزاً في الدراسات المالية فكانت ولم تزل الوسيلة الرئيسة والمهمة التي تحقق أهداف الدولة ليس فقط على اعتبارها أحد المصادر الرئيسة للتمويل إنما أيضاً وسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في الحاة الاقتصادية والاجتماعية.
ونظراً لأهمية الضرائب سعت الدول إلى تطويرها بما يتلاءم مع ...التطورات الاقتصادية العالمية إذ أن هذه التطورات المتسارعة والمتلاحقة على الصعيد الدولي تفرض على الدول أحد حلين فأما الترقب والانتظار مما سيؤدّي بصورة أكيدة إلى التخلف عن اللحاق بركب المتغيرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وأما مواكبة هذه التحولات الأساسية عبر تحديث الأنظمة والتشريعات التي تنظم العمل والنشاط الاقتصادي العام وتعيد هيكليته بنيوياً ومعنوياً.
إن تقليص عائدات الدول الكمركية في ظل الدعوات المتلاحقة إلى تحرير التجارة العالمية وإقامة مناطق التجارة الحرة بين الدول أوجب على الأخيرة ضرورة اعتماد نماذج ضريبية وآليات عمل للتعويض عن هذه المصادر التي تقتضي التطورات الاقتصادية إزالتها ولتوفير هذه المتطلبات فقد سعت العديد من الدول لمواكبة هذه المستجدات والتحولات في صورتها الاقتصادية والمالية من خلال إدراج ضريبة القيمة المضافة ضمن برامجها للإصلاح المالي.
وتكمن الغاية أو الهدف من دراسة الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها في كونها أحد أكثر الأنظمة الضريبية شيوعاً وانتشاراً إذ بلغ عدد الدول المعتمدة لهذا النظام حسب آخر إحصائية (136 دولة) وهذا أن دل على شيء إنما يدل على مدى قناعة الدول بها ودورها في زيادة مواردها المالية فضلاً عن أن اعتماد هذا النوع هو أحد شروط الانضمام إلى عضوية دول الاتحاد الأوروبي أضف إلى هذا أن هذه الدراسة محاولة أولية لجمع مفردات الموضوع وإكمال النقص الذي ينتابه وإزالة الغموض الذي يعتري كثيراً من جوانبه.
وبغية توضيح هذا الموضوع جاء تقسيم الأطروحة على ستة فصول ثم تخصيص الفصل الأول منها لدراسة التعريف بالضريبة على القيمة المضافة، أما الفصل الثاني فتناول النطاق النوعي والمكاني والزماني لفرض الضريبة على القيمة المضافة. في حين خصص الفصل الثالث لتوضيح التزامات المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة.
أما الفصل الرابع فطرق إلى شرح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، في حين بحث في الفصل الخامس مقياس (سعر) الضريبة على القيمة المضافة والخصم والرد. أما الفصل السادس فسلط الضوء فيه على الضريبة على القيمة المضاة منظوراً إليها من ناحية الطعن في تقدير الضريبة وضمانات تحصيلها وانقضائها والعقوبات المقررة على مخالفة أحكامها.نبذة الناشر:إن المتغيرات المتعددة والمتداخلة التي يعيشها الاقتصاد العالمي بشكل عام، والنظام الضريبي على وجه التحديد، استلزمت إجراء تعديلات جوهرية في التشريعات الضريبية النافذة، بالشكل الذي يجعل النظام الضريبي يتماشى مع إجراءات استيعاب المتغيرات العالمية والمحلية في تلك الدول.
لذا فقد لجأت مختلف الدول وفي إطار الإصلاح الضريبي إلى البحث عن البدائل الممكنة للحفاظ على سياسة ضريبية فعالة مالياً واقتصادياً واجتماعياً بما يتفق ومعطيات الظروف المستقبلية خاصة في ظل الدعوات المتلاحقة إلى تحرير التجارة العالمية وإقامة مناطق التجارة الحرة بين الدول والتي ترتب عليها تقليص عائدات الدول الجمركية أوجب على الأخيرة ضرورة اعتماد نماذج ضريبية وآليات عمل للتعويض عن هذه المصادر التي تقتضي التطورات الاقتصادية إزالتها.
وفي ضوء ما تفرزه المتغيرات المشار إليها فيما تقدم، فإنه من الممكن إحداث تغيرات في الهيكل الضريبي بإعتماد ضرائب ذات فاعلية تحقق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية، وفي مقدمة هذه الضرائب وأكثرها أهمية الضريبة على القيمة المضافة Value Added Tax.
ويعد انتشار هذا النوع من الضرائب من أهم التطورات التي شهدتها الخمسون عاماً الأخيرة في المجال الضريبي، ففي خمسينات القرن الماضي لم يكن يسمع بهذه الضريبة أحد خارج فرنسا، أما الآن فهي مطبقة في (153) بلداً، حيث تسهم في العادة بما يقرب من ربع إيرادات الضريبة الكلية، وعلاوة على ذلك لا يزال هناك عمل كثير جاد في مجال الضريبة على القيمة المضافة، ولا يزال عدد البلدان التي تعتمد هذه الضريبة أخذ في التزايد.
أما البلدان التي اعتمدتها بالفعل فهي تسعى جاهدة لتحسين تصميمها وتنفيذها، وتواجه مشكلات تتشابه في جوانب عديدة عبر البلدان المختلفة، مثل كيفية استرجاع الضريبة ومشاكل الإحتيال والتهرب الضريبي، وهناك مشكلات جديدة تنشأ، كالمشاكل المترتبة على التجارة الإلكترونية. إقرأ المزيد