الحدود الشرعية ؛ دراسة مقارنة بين التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي
تاريخ النشر: 01/01/2016
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
نبذة نيل وفرات:إن الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر، العالم بطبائعهم، والذي شرّع لهم الواجبات ليتبعوها، وحدّ الحدود لئلا ينتهكوها، وبيّن سبحانه المحرمات حتى لا يقعوا فيها، ومن هذه التشريعات الحدود الشرعية، وتتجلى أهمية الدراسة في الدستور الكامل الذي وضعه الباري في القرآن الكريم، الذي أطلق عليه علماؤنا الأجلاء بالتشريع الجنائي ...الإسلامي، والدارسون لأثر الشريعة الإسلامية في مكافحة الجريمة، يجدونها تضع نظام كامل لحفظ الضرويات الخمس لذا تناولنا في موضوع دراستنا (الحدود الشرعية دراسة مقارنة ما بين التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي) إذ تناولنا في موضوع الدراسة جميع الحدود الشرعية ومن ثم دراستها والبحث فيها ومقارنتها مع نظرة التشريع الجنائي العراقي لها، ومن خلال دراسة الحدود الإسلامية يظهر التشريع الجنائي الإسلامي، وعليه فإن موجبات الحدود التي تحمي مقاصد الشريعة الكبرى التي درسناها هي: حد للزنى ويحمي العرض، والنسل، وحد القذف الذي يحمي العرض، وحد السرقة وحمايته للمال، وحد الحرابة الذي يحمي المال والنفس، وحد شرب الخمر وحمايته للعقل، وحد الردة الذي يحمي الدين ومن ثم ما ساقه المشرع العراقي من عقوبات فيما يتعلق بهذه الحدود.
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار الموضوع تأثر بعوامل عدة، وفي مقدمتها مرضاة الله ومن ثمّ إغناء المكتبة الإسلامية والقانونية وانطلاقاً من ذلك فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحقيق دراسة التشريع الجنائي الإسلامي دراسة فقهية وقانونية من جهة، ومن جهة أخرى الكشف عن مخاطر جرائم الحدود وما ينتج عنها من آثار إجتماعية وإقتصادية ونفسية، ومحاولة عرض ما توافق به القانون الوضعي العراقي مع التشريع الإسلامي ببعض الجرائم بفرض العقوبة، وأخيراً تغطية الجوانب التي لم تتناولها الدراسات السابقة التي تناولت جرائم الحدود وربط التأثيرات الإجتماعية والإقتصادية على سلوك الفرد وعلاقته بالإنحراف والمنحرفين في المجتمع، إذ أن بعض تلك الدراسات تناولت موضوع التشريع الجنائي بصورة عامة ولم تقتصر في تطبيقه أو مقارنته مع قانون معين. إقرأ المزيد