آثار العقد الإداري ؛ دراسة مقارنة
تاريخ النشر: 01/01/2015
الناشر: دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع
مدة التأمين: يتوفر عادة في غضون أسبوعين
نبذة نيل وفرات:يُعرف العقد الإداري بأنه: إرتباط قانوني بين طرفين يرتب آثاراً في مواجهتهما ويُنشئ لهما حقوقاً وإلتزامات، والعقد الإداري يختلف عن العقد المدني الذي تحكمه قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)، فتخضع أطرافه إلى ما يرد في نصوص العقد من أحكام لتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطرافه، لأن من أهم سمات العقد الإداري ...تعلق موضوعه بتنظيم أو تسيير مرفق عام، فإذا كانت المرافق العامة تخضع لمبادئ هامة من حيث تنظيمها وتسيرها وأهمها مبدأ قابلية المرفق العام للتغير والتعديل ومسايرة المقتضيات المتجددة لتحقيق الصالح العام وإشباع حاجات الجمهور، فإن هذا المبدأ يسمح بتزويد الإدارة قِبّل المتعاقد معها بسلطات تتمثل في إمكان توجيه المتعاقد، وتعديل العقد بزيادة أو إنقاص إلتزامات المتعاقد مع الإدارة، وفرض جزاءات عليه، وإنهاء الرابطة العقدية بإرادتها المنفردة.
وهذا المبدأ هو الذي يكشف عن نية أطراف العقد في قبول إستعمال الإدارة لتلك السلطات في مواجهة التعاقد معها، سواء أورد في العقد نص ينبئ عن تلك السلطات أم لم يرد، وهذه السلطات تشكل جانباً من حقوق الإدارة قِبّلْ المتعاقد معها إلى جانب حقوقها الرئيسية في العقد هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى تتمتع الإدارة بسلطات وحقوق يقع على عاتقها تحمل إلتزامات وأعباء تقابل سلطاتها في مواجهة التعاقد معها، حيث تشكل تلك الإلتزامات في جانب الإدارة حقوقاً للمتعاقد معها، وأهمها: حق المتعاقد مع الإدارة في إقتضاء الثمن، وحقه في إقتضاء التوازن المالي والإقتصادي للحقوق والإلتزامات التعاقدية، إذا ما أدى تدخل الإدارة إلى الإخلال بذلك التوازن.
تأتي أهمية هذه الدراسة من كونها تعالج عدة مشاكل لعل من أبرزها؛ مشكلة منح الإدارة في العقود الإدارية مركزاً يميزها عن المتعاقد معها، ممّا يخالف القاعدة التي تحكم العقود وهي: (أن العقد شريعة المتعاقدين)، ومشكلة عدم منح محكمة العدل العليا صلاحية النظر في منازعات العقود الإدارية كافة ليشمل العملية العقدية وما ينفصل عنها من قرارات.
ومشكلة معالجة المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية في الأردن من قبل المحاكم العادية على خلاف الوضع السائد في غالبية الدول المتقدمة قضائياً كفرنسا ومصر، حيث يوجد قضاء إداري متخصص للنظر في مثل تلك المنازعات.
وقد استخدم الباحث في دراسته منهجياً علمياً يعتمد على إختيار المنهج المناسب لطبيعة البحث والغاية منه، ألا وهو المنهج المقارن؛ وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: يتعلق بالسلطات الممنوحة للإدارة في إبرام عقودها الإدارية، الفصل الثاني: يتعلق بالحقوق الممنوحة للمتعاقد في مواجهة الإدارة، الفصل الثالث: ويتعلق بالقرارات القابلة للإنفصال عن العملية العقدية. إقرأ المزيد